بی گمان مبارزه قاطع با فساد مالی و اقتصادی موجب امید ایرانیان و آرامش خاطر همه دلسوزان و علاقه مندان به اسلام و انقلاب و تعالی نظام جمهوری اسلامی ایران می شود و شکاف با حاکمیت را کاهش می دهد. جلوه های عدیده فساد و تبعیض موجود در کشور و برخورد علی وار با مسببین آنها، دغدغه خاطر ملت شریف و خواست عمومی مردم است.

رانت خواران، رشوه پردازان و رشوه گیرندگان و سوءاستفاده کنندگان از موقعیت و قدرت و کسانی که با چهره های ظاهر الصلاح و پنهان شدن پشت عناوین دینی و انقلابی و نیز سوءاستفاده از موقعیت های اداری و حکومتی به جای رعایت شان و امانت، به منافع مالی و اقتصادی خود و خویشان خود پرداخته اند، علاوه بر اینکه بر چهره اسلام رحمانی و ایران اسلامی خدشه وارد ساخته اند، شایستگان و متولیان و مدیران خدوم و امانتدار و نیز سرمایه گذاران شریف و سالم را در تنگنای بی اعتمادی ها و حرمت شکنی های ناشی از رفتار خود قرار داده اند و به اعتماد و باور درونی ایرانیان خدشه دار کرده اند.

کدام وجدان پاک است که از مفاهیم برجسته عدالت و سلامت احساس غرور، اشتیاق نکند و چه غم انگیز خواهد بود اگر این مفاهیم در گذرگاه های تنگ و کوتاه ذهن مدیحه سرایان غیرعامل و فرصت طلبان گرفتار و بی اثر شوند.

بدون تردید مبارزه عملی با فساد جز با قاطعیت قوه قضاییه نتیجه بخش نخواهد بود. مساله مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی باید همواره و همه روزه با رعایت حرمت و حریم همگان، اجرای دقیق قانون به پالایش عرصه اقتصادی کشور از سودجویان ظاهربینی دولتی و غیردولتی، مسوول و غیرمسوول منجر شود و زمینه را برای فعالیت سالم اقتصادی و حاکمیت پاکدستان فراهم سازد. شعار محوری انقلاب این بود که «حکومت علی را برقرار می کنیم» و امروز نیز بیمه حکومت در گرو برخورد علی وار با مفسدین است و بس.

قانون مردمان قبل از شما به خاطر آن بود که اگر سرشناسی دزدی می کرد، رهایش می ساختند و چون ناتوان دزدی می نمود، مجازاتش می کردند.