«لایحه اصلاح ‎قانون پولشویی در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به ‎مجلس اعاده گردید»؛ این خبری که دیروز سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد اصلا آن چیزی نیست که دولت انتظارش را داشت. حالا با این وضعیت، هر چند یکی از لوایح چهارگانه توانست با تایید نهایی توسط شورای نگهبان تبدیل به قانون شود اما سرنوشت سه لایحه دیگر بیش از قبل با ابهام مواجه شده است. اینها در شرایطی است که مهلت سه ماهه FATF به کشورمان برای دایمی کردن تعلیق از لیست سیاه این کارگروه روز 10 مهر به پایان می رسد و کمی بیش از یک ماه بعد از آن، یعنی 13 آبان دور دوم تحریم های یکجانبه امریکا آغاز خواهند شد.