معاون حقوقی رئیس جمهوری اتفاقی را که در حوزه علمیه قم علیه رئیس جمهوری رخ داد از جنس جرم مشهود دانست که باید از سوی مقامات قضایی پیگیری شود. به گزارش «ایران»، لعیا جنیدی در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت، با یادآوری اینکه در جریان سخنرانی که در محل حوزه علمیه قم برگزار شد، عده ای از حاضران با در دست داشتن پلاکاردهایی، جملات و شعارهایی را به نمایش گذاشتند که متضمن جملات تهدیدآمیز علیه رئیس جمهوری بود، تصریح کرد: «گاهی برخی اقدامات جرم است و فقط جنبه شخصی ندارد بلکه مضر به اعتماد و امید عمومی است. بنابراین از جایی جرم عمومی می شود و وجدان اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد را متزلزل و امید جامعه را تضعیف می کند و زیان عمومی بسیار گسترده ای به همراه دارد.» جنیدی با تاکید بر اینکه «شخص رئیس جمهوری در بسیاری از مسائل دیدگاه انعطاف پذیر دارد» و «حتی اگر از نوع انتقاد سخت باشد نوعا انتقاد را می بینند زیرا معتقد است رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید آزاد باشند»، گفت: «مقدمات شکایت در این مورد فراهم شده است، استعلامی از مراجع امنیتی و اطلاعاتی هم کرده ایم و باید با رئیس جمهوری مشورت کنم که با اطلاعات موجود شکایت کنیم یا منتظر استعلام دستگاه های اطلاعاتی امنیتی بمانیم یا تصمیم دیگری اتخاذ شود.» معاون حقوقی روحانی با رد این ادعا که بیشترین شکایت از نمایندگان مجلس در دولت های یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاده است، گفت: «تعداد نمایندگانی که از آنها شکایت شده زیاد نیست و در هیچ موردی شکایت از نماینده برای انتقادش نبوده است. بیشتر در اتهاماتی که خطرناک است و اعتماد عمومی را از بین می برد و به سرمایه اجتماعی و کل حکومت صدمه می زند شکایت مطرح شده است.» جنیدی در بیان مهمترین اقدامات و پیگیری های معاونت تحت مسئولیتش به مواردی همچون تدوین لایحه جامع شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، لایحه مسئولیت موسسات عمومی و پیگیری وضعیت دانشجویان ستاره دار اشاره کرد و گفت: «لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین لوایح کشور است که با هدف ترجیح منافع عمومی برمنافع شخصی، شفافیت و جلوگیری از فساد تهیه شده است.»