بتازگی گزارشی بانک مرکزی ارائه کرده که حاکی از گرانی مواد خوراکی از 11 تا بیش از 80 درصد است. گرانی ها از ابتدای سال جاری آغاز شد و تا جایی پیش رفت که نمایندگان مجلس خواستار تغییراتی در تیم اقتصادی دولت شدند اما متاسفانه دولت به این موضوع اعتنا نکرد و راه خود را ادامه داد.

ادامه سیاست های اقتصادی دولت باعث شد سفره معیشت مردم کوچک تر شود و از آنجا که نمایندگان، وکلای ملت هستند باید خواسته آنها را مطالبه کنند، اقدام به استیضاح وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین امور اقتصادی و دارایی کردند که نتوانستند دوباره از مجلس رای اعتماد بگیرند و دولت مجبور است افراد جدیدی برای این وزارتخانه ها معرفی کند. این در حالی است که دولت خود باید نسبت به تغییر وزرای اقتصادی اقدام می کرد اما منفعلانه عمل کرد.

از سوی دیگر اعطای بخشی از اختیارات وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی در بحث تنظیم بازار باعث دودستگی و عدم مدیریت بازار شده و هیچ کسی در این زمینه پاسخگو نیست. وظیفه تولید به عهده یک وزارتخانه و وظیفه تنظیم بازار در اختیار وزارتخانه دیگری بود که همین امر باعث شده هیچ کدام از وزارتخانه ها به موضوع احتکار ورود نکنند. مهم ترین موضوعی که اکنون دولت با آن مواجه است بحث بی مدیریتی در تولید، عرضه و قیمت گذاری است. اکنون کالاهایی که هیچ وابستگی خارجی ندارند افزایش نرخ داشتند و هیچ نظارتی روی آنها انجام نمی گیرد. محتوای سوالاتی هم که از رئیس جمهور پرسیده شده اغلب اقتصادی است که در این شرایط بهتر است به آن پاسخگو باشند. امروز آقای روحانی رئیس جمهور به مجلس می آیند تا پاسخگوی سوال نمایندگان باشند اما باید توجه داشت این سوالات به دلیل بی مدیریتی مدیران آقای رئیس جمهور تهیه و تدوین شد و امیدواریم هر چه زودتر اقدامات اساسی در این زمینه انجام شود. طبق فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب مجلس در کنار دولت است و هیچ موضوع سیاسی در میان نیست و فقط خواسته های مردم برای رفع گرانی ها مطرح است. از دولت هم انتظار داریم برای امنیت و آرامش کشور، تیم کارا و چابکی برای اداره اقتصاد در نظر بگیرد تا بتوانیم از بحران تحریم عبور کنیم.