روز یکشنبه دادگاه سه نفر از متهمان به اخلال در نظام اقتصادی کشور برگزار شد؛ درست هم زمان با استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس که البته به برکناری او منجر شد. هرچند عده ای معتقدند تیم اقتصادی رئیس جمهوری فراتر از وزیر اقتصاد فعالیت می کند و عده ای خلاف این نظر را دارند. همچنین دیروز اعلام شد گزارشی تهیه شده و در آن آمده است 311 نفر از افرادی که با فساد مالی محکوم به اعدام، حبس ابد یا حبس شده اند، در مجموع به بیش از 30 هزار سال حبس محکوم شده اند.

مرور ارقامی که در این حکم ها داده شده است، در کنار ارقامی که در دادگاه اخلالگران اقتصادی مطرح شد، شگفتی و احساس ترس را هم زمان به وجود می آورد. در مجموع قرار بوده 37 میلیون یورو به این سه نفر اختصاص یابد که قرار بوده به تدریج در اختیارشان قرار گیرد و البته حدود 21 میلیون یورو در اختیارشان قرار گرفته بود و این افراد متهم اند که بیش از 140میلیارد ریال گران فروشی کرده اند و بازار را به هم ریخته اند.شگفتی از این است که چگونه این افراد فکر می کردند می توانند هر تصمیمی بگیرند و نظر خودشان را به هر نحوی اعمال کنند؛ یعنی به پشتوانه چه ارتباطاتی اطمینان داشتند که هر تصمیم آنها می تواند درست باشد و درباره آن بازخواست نشوند؟ اما ترس هم همراه مرد است؛ ترس از اینکه آیا واقعا این دادگاه افراد واقعی و تصمیم گیران اصلی را محاکمه خواهد کرد یا خیر؟ و یک ترس دیگر هم هست: آیا محاکمه این افراد به شکل قانونی برگزار می شود؟ چراکه وکیل دو نفر از متهمان در جلسه حضور نداشتند و وکیل یک نفر از آنان که حاضر بود، حتی پرونده را نخوانده بود. همان طور که در خبرها آمده است زمانی که مه آفرید خسروی دستگیر شد، حدود دوهزارو 900 میلیارد بدهی داشت که کل آن به بیت المال برگشت و 625 میلیارد تومان هم جزای نقدی گرفته شد و از افراد دیگری هم که در این پرونده 101 مورد حکمشان قطعی شده است، بیش از چهارهزار میلیارد تومان وصول شده و چند میلیارد هم جریمه شده اند. حالا این ترس هست که آیا این مبالغ به بیت المال بازمی گردد یا خیر؟