اقتصاد ایران در شرایط خطیری است و با وجود آنکه ممکن است رفتار بهینه ناشی از عدم امکان هماهنگی تصمیم گیران انفرادی حکم کند هرکدام در این شرایط به دنبال حداکثر سازی منافع و حداقل سازی زیان های خود باشیم و بی ثباتی بازارها نیز خوان گسترده ای فرا روی ما نهاده است که به منافع سرشاری به شکل عایدی سرمایه ای دست یابیم و فاصله ثروت خود از دیگران را بیفزاییم...

اقتصاد ایران در شرایط خطیری است و با وجود آنکه ممکن است رفتار بهینه ناشی از عدم امکان هماهنگی تصمیم گیران انفرادی حکم کند هرکدام در این شرایط به دنبال حداکثر سازی منافع و حداقل سازی زیان های خود باشیم و بی ثباتی بازارها نیز خوان گسترده ای فرا روی ما نهاده است که به منافع سرشاری به شکل عایدی سرمایه ای دست یابیم و فاصله ثروت خود از دیگران را بیفزاییم، اما سیاست گذاری عمومی مبتنی بر بیشینه سازی رفاه اجتماعی یا کمینه سازی زیان اجتماعی حکم می کند اقداماتی برای همراستاسازی منافع فردی و منافع اجتماعی در پیش گیریم و از دام عدم سازگاری پی گیری منافع فردی و منافع اجتماعی خارج شویم. آنچه در حال حاضر اقتصاد ایران در آن گرفتار آمده است بروز ناسازگاری شدید بین منافع فردی و اجتماعی است(البته این ویژگی همه جوامع در شرایط بحران اقتصادی است). به عنوان مثال، در حالیکه در شرایط اقتصادی با تعادل داخلی و خارجی خرید اسکناس ارز و نگهداری توسط فردی که آن خرید را به صورت فردی بهینه می داند سبب بروز زیان اجتماعی نمی شود(زیرا در شرایط متعادل تعداد کسانی که چنین می کنند بسیار اندک است) در شرایط کنونی این خرید به رغم منافع فردی بالا دارای زیان اجتماعی چشمگیر است چون مجموع رفتار افراد دارای پیامد بسیار محسوس بر نرخ ارز و به تبع آن سایر متغیرهای اقتصاد کلان است که سبب زیان اجتماعی می شود. به عنوان مثالی دیگر، گرچه در شرایط معمول جلو انداختن خرید کالاها و خدمات معمول توسط یک فرد زیان اجتماعی به همراه ندارد، در شرایط کنونی که همه چنین تلاشی را از خود نشان می دهند دارای زیان اجتماعی قابل توجه است چراکه انتظارات تورمی را تشدید می کند و افزایش تورم حاصله با اختلالاتی که به بار می آورد زیان اجتماعی به همراه دارد.

همواره یکی از اهداف سیاست گذاری اقتصاد کلان حذف یا تخفیف ناسازگاری بین منافع فردی و منافع اجتماعی است. در واقع، اگر سیاست گذاری اقتصاد کلان ضرورت است پس به معنی وجود شکست بازار در حداقل سازی زیان اجتماعی است و قرار است با آن سیاست گذاری این شکست بازار جبران شود. در شرایط کنونی که ناسازگاری بین منافع فردی و اجتماعی به شدت بالا رفته است، شکست بازار نیز تشدید شده است و بنابراین سیاست گذاری باید متمرکز بر تخفیف این ناسازگاری باشد. اما برای توفیق در این مسیر چه الزاماتی وجود دارد. لازم به ذکر است که نویسنده خود را واجد جایگاهی نمی داند که بایدها و نبایدها را برای جامعه تعیین کند بلکه صرفا آنچه قابل فکرکردن است یادآوری می شود تا شاید ما را در سیاست گذاری مناسب و همراستاسازی منافع فردی و اجتماعی یاری کند. در این راستا ممکن است قابل ذکر باشد که همه ما روی برخی مقدمات توافق داشته باشیم تا مسیر بهتری برای سیاست گذاری را پیش روی ما قرار دهد:

1-اقتصاد ایران در شرایط بسیار دشواری قرار دارد و هر کنش و واکنش فردی و گروهی ما می تواند این دشواری را تشدید کند و هزینه های سرسام آوری را تحمیل کند. متاسفانه نشانه های بسیاری وجود دارد که ما به صورت فردی و همچنین در قالب دسته بندی های سیاسی هنوز شدت دشواری را جدی نگرفته ایم. برای مدیریت انتظارات لازم است همه ما و به ویژه گروه های سیاسی و اشخاص دارای مسوولیت، بار بیشتری بر دوش بکشند تا سیاست های اقتصاد کلان نیز امکان اثرگذاری بهتر را داشته باشد. بخش مهمی از هر سیاست اقتصاد کلان موفق در شرایط کنونی مدیریت و جلوگیری از بدتر شدن انتظارات است.

2-دشواری موجود اقتصاد کشور مسیر تحولات را به گونه ای رقم می زند که نسبت بازندگان به برندگان تحولات به شدت در حال افزایش است. اگر در تورم های معمول حدود 10 درصد و نوسانات مختصر قیمت دارایی ها برخی منتفع و برخی متضرر می شوند و هنوز وضعیت قابل تحمل است، دلیل آن است که کیک اقتصاد در حال کوچک شدن نیست. در شرایط کنونی درصد برندگان در حال کاهش است و نوع برندگان نیز در حال تغییر است که به طور مشخص همراه با کوچک شدن کیک اقتصاد یا همان تولید کل اقتصاد است. به عبارتی دیگر، ممکن است در برخی شرایط بازتوزیع ثروت و درآمد منفعتی به شکل رشد اقتصادی داشته باشد و لذا نابرابری را قابل تحمل نماید اما شرایط کنونی بازتوزیعی را ایجاد می کند که همراه با رشد اقتصادی نیست بلکه با عکس آن همراه است و لذا نه با منطق حداقل کردن زیان اجتماعی همراه است و نه قابل تحمل از نظر اجتماعی برای مدتی طولانی است. این بدان معنی است که تداوم وضع موجود برنده چندانی ندارد و به همین دلیل ضرورت می یابد که رفع دشواری کنونی را تبدیل به دغدغه عمومی و وظیفه همگانی کرد.