محمدجواد فتحی، نماینده مردم تهران که چندی پیش استعفا داده بود درباره دلایل استعفای خود با تاکید بر اینکه استعفای بنده اصلا مربوط به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نبود، گفت: ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری حق داشتن وکیل را توسط متهم به رسمیت شناخته است، اما تبصره آن گفته که در جرایم خاص این وکلا حتما باید مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند و ما این را با اصول آیین دادرسی عادلانه از حیث مبانی حقوق بشری و هم از حیث مبانی حقوق اسلامی در تعارض و تغایر می دانیم، چراکه وکیل در واقع به وکالت از متهم یا شاکی طرف دعواست و وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی بی طرفانه است. رییس دستگاه قضایی نباید بگوید چه کسی می تواند وکیل یا طرف دعوا باشد یا نباشد.

به گزارش ایلنا: وی بار دیگر با تاکید بر اینکه دلیل استعفای بنده این موضوع (تبصره ماده 48) نبود، گفت: برخی حتی پا را از این فراتر گذاشته و گفته اند که دلایل استعفای بنده به خاطر تصویب قانون آیین دادرسی کیفری بود که این ماده 48 یکی از مواد آن بود که دلیل استعفای بنده این هم نبوده است.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس توضیح داد: من به دو دلیل استعفا دادم که یکی مصادره صلاحیت نظام قانون گذاری کشور توسط مراجع موازی و متعدد مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی، بخش حقوقی شورای نگهبان، شورای عالی فضای مجازی و… بوده است. دومین دلیل هم اینکه این مجلس واقعا مسائل اصلی کشور را رها کرده و به فروع پرداخته است و در این دو سال و نیمی که ما در مجلس بودیم نوع برخورد ما با مباحث قانونی در واقع تقدم فروع بر اصول بوده است.

فتحی گفت: بنده بر استعفایم اصرار دارم و هیات رییسه باید اعلام وصول کند که در صحن مطرح شود و وقتی در صحن مطرح شد، مفصل توضیح خواهم داد.