آرشیو شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷، شماره ۶۸۹۲
سیاسی
۲
درنگ

تعیین تکلیف برای شورای نگهبان و مجمع تشخیص!

آیت الله موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران، نایب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران در دیدار با اعضای شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اظهاراتی درباره FATF داشته اند که تامل برانگیز و البته غیرقابل انتظار است. البته نه از باب اینکه با FATF مخالفت کرده و آن را «چیز خطرناکی» خوانده اند، به هر روی موافقت یا مخالفت و اظهار نظر درباره لوایح و طرح ها یا هر مورد دیگری حق همگانی است و نمی توان کسی را بابت اظهار نظر محدود کرد.

اما ایشان همزمان با اینکه به مجلس شورای اسلامی بابت تصویب احتمالی لوایح مرتبط با FATF هشدار داده که باید مراقب و بیدار باشند و حرف های منتقدان را بشنوند نظر قانونی شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز پیشاپیش اعلام کرده اند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او گفته است: «به اعتقاد بنده، در مرحله ابتدایی مجلس باید هوشیار باشد و دقت کند تا این لایحه تصویب نشود، اگر هم تصویب کند من مطمئن هستم شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد. شورای نگهبان هم که رد کند به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد آمد و من معتقدم این مجمع کاملا بیدار است، ممکن است تغییراتی دهد ولی من به مجمع امیدوار هستم، البته به شورای نگهبان هم امیدوارم و ا ن شاءلله این معاهده به سرنوشت خوبی تمام خواهد شد.»

از آنجا که امام جمعه موقت تهران ابتدا حکم به بد بودن موضوع مورد بحث داشته، به نظر می رسد منظور ایشان از سرنوشت خوب برای آن در مجمع هم چیزی جز رد شدن آن نیست. با توجه به مسئولیت های ایشان معلوم نیست این اظهار نظر را از چه جایگاهی بیان کرده اند. آیا به عنوان یک فعال سیاسی و دبیرکل یک حزب مطرح کرده اند یا به عنوان جایگاه حقوقی شان در نماز جمعه یا مجمع تشخیص مصلحت نظام. از هر جایگاهی این سخن بیان شده باشد، با توجه مسئولیت مجمع و بخصوص نماز جمعه انتظار آن است که حضرت آیت الله بیانی فراجناحی داشته باشد و در میانه دعواهای سیاسی جانب موافقان و مخالفان را نگیرد؛ بویژه که حکم به رد شدن لوایح در شورای نگهبان و مجمع تشخیص هم داده است.

حال آنکه گویی لوایح مرتبط با FATF را نه دولت جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده و نه قرار است در مجلس شورای اسلامی همین نظام بررسی شود. این مهم از آنجا محل تامل بیشتر است که اتفاقا هم دولت و هم مجلس منتخب مردم هستند و قاعدتا دغدغه ها و خواست های مردمی را باید نمایندگی کنند. گذشته از این بر اساس قانون اساسی و تفکیک قوا هر نهادی در جمهوری اسلامی وظایف و اختیارات مشخصی دارند و این تفکیک قوا برای تسهیل امور و کارآمدی بیشتر است نه به تعبیر غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی جامعه روحانیت، لجبازی علیه یکدیگر.

مصباحی مقدم به خبر آنلاین گفت: بنای ما این است که بدون آنکه هزینه های اضافی بپردازیم و بدون آنکه اطلاعات محرمانه کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد، ارتباطات اقتصادی خودمان را با جهان داشته باشیم. نگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع حل مساله است، نه نگاه ایجاد مانع.

وی در پاسخ به کسانی که می گویند «قانون نشدن لوایح چهارگانه مربوط به FATF به انسداد راهکار ویژه مالی اروپا برای ایران می انجامد»، اظهار کرد: کسانی که چنین حرفی می زنند، ظاهرا تصور می کنند بناست که این لوایح قانون نشود اما ما چنین تصوری نداریم.