مجلس بررسی لوایح چهارگانه مربوط به FATF را همچنان در دستور کار دارد. الحاق به کنوانسیون های تکلیفی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از موضوعاتی است که مباحث سیاسی و حقوقی زیادی درباره آن مطرح شد. مجلس پیش از این لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) را تصویب کرد. لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت ملی برگشت داده شد و بررسی آن به تعویق افتاد. حالا خبر می رسد این لایحه در آنجا مورد بررسی دوباره قرار گرفته و قرار است امروز بررسی شود. امام جمعه موقت تهران در این باره تاکید کرده که شورای نگهبان، مصوبه مجلس در این باره را رد خواهد کرد و اگر مجلس پافشاری کند، در مجمع تشخیص نیز همین شرایط ایجاد خواهد شد. پیش از این نیز رئیس مجمع تشخیص نامه ای به دبیر شورای نگهبان نوشته بود که مباحث حقوقی را به دنبال داشت. می دانیم مجمع تشخیص قبل از بازنگری قانون اساسی به دستور بنیان گذار جمهوری اسلامی تشکیل شد و در بازنگری قانون اساسی هم اصل 112 به این قانون اختصاص پیدا کرد. مجمع، صلاحیت ها و وظایف مختلفی دارد؛ اما صلاحیت اصلی مجمع پیداکردن مصلحت نظام است؛ زمانی که مصوبات مجلس که برای تایید به شورای نگهبان می رود، مورد تایید شورا قرار نگیرد، به مجلس بازگردد و مجلس هم نظر سابق خود را داشته باشد، در چنین پروسه ای چون شورای نگهبان مصوبه را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی تشخیص داده؛ اما مجلس بر نظر خود اصرار می کند، در این حالت مجمع مورد مصوبه را بررسی و مشخص می کند که کدام یک از دو نهاد نظرشان درست و به مصلحت نظام نزدیک است. آنچه قبلا هم با عنوان قانون گذاری مجمع، مورد اعتراض دولت ها قرار گرفته بود، ناظر بر همین مسئله است که این نهاد مشورتی نمی تواند راسا به مسائل کشور ورود پیدا کند. بررسی سیاست های کلی نظام با ارجاع مقام معظم رهبری قابل انجام است و ورود به اختلافات نیز بعد از پافشاری مجلس بر نظر خود. این مجمع زمانی می تواند اظهارنظر کند که این رفت و آمدها صورت بگیرد و پروسه اشاره شده در بالا طی شود و به نتیجه نرسد. اگر موضوع لوایح چهارگانه و مباحث مربوط به FATF از مجلس به شورای نگهبان نرفته و در این شورا برگشت نخورده و مجلس هم بر موضع خود پافشاری کرده؛ اما موضوع هنوز به مجمع تشخیص ارجاع داده نشده، محمل قانونی برای ورود مجمع وجود ندارد. مجمع تشخیص نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را نیز برعهده دارد و اگر بخواهد در قالب رفع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس اقدام به اظهارنظر کند، در این صورت باید در مسیر اشاره شده و قانونی عمل کند؛ اما اگر موضوع نظارت بر حسن اجراست که در این صورت هم باید موضوع به این مجمع با عنوان معضل ارجاع شود؛ بنابراین یا مقام معظم رهبری یا دیگر نهادها و مسئولان درباره سیاست های کلان مملکت از آنها نظر می خواهند و این یک واقعه حقوقی است که در آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم آمده است. در قوانین مربوط به مجمع دیده نمی شود که بتواند با تکیه بر اصل 112 قانون اساسی راسا درباره مسائل تصمیم بگیرد. مشخص نیست چرا با وجود طی نشدن مسیر اختلافی مجلس و شورای نگهبان بر سر لوایح چهارگانه، اعلام نظر قبلی رئیس مجمع تا چه حد برخاسته از نظرات همه اعضاست و اینکه یکی از اعضای فعلی که امام جمعه موقت تهران است، پیشاپیش نظرات مجمع را پیش بینی می کند که نمی تواند رویه ای حقوقی محسوب شود.

البته ارائه نظرات مشاوره ای به مجلس از سوی هر گروه و فردی، دارای ایراد نیست؛ زیرا روز گذشته رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه ای خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس درباره بررسی FATF تاکید داشته؛ چون امروز قرار است پیش از جلسه علنی، برای بررسی لایحه (CFT)، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نشست غیرعلنی داشته باشد تا کاری به زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی در مجلس به تصویب نرسد؛ اما آنچه به وظایف نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مربوط است، باید با طی آنچه در قانون اساسی تاکید شده، دنبال شود. از منظر حقوقی نیز اصل 77 قانون اساسی تاکید دارد عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد. اصل 86 نیز مقرر می دارد «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد». بنابراین قانون اساسی، تکلیف همه نهادها را روشن کرده و بهتر است با محور قرار دادن قانون، اختلافات بر سر این لوایح چهارگانه نیز با اجرای مر قانون مدیریت شود.