سخنگوی شورای نگهبان که اخیرا با بازکردن حساب کاربری در توئیتر به عضویت این شبکه اجتماعی فیلتر شده درآمده است، صبح دیروز در توئیتی خواستار اصلاح «فوری» قانون انتخابات شد. عباسعلی کدخدایی نوشت: «دو سال پیش سیاست های کلی انتخابات ابلاغ شد که در بند 10 این سیاست ها آمده است: ارتقای شایسته گزینی، همراه با زمینه سازی مناسب، در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی هایی متناسب با جایگاه مربوط. اصلاح فوری قانون انتخابات ضرورتی انکارناپذیر است.» اشاره سخنگوی شورای نگهبان به بند دهم سیاست هایی است که 24 مهرماه سال 95 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. بندی که همان گونه که کدخدایی گفته است، «ارتقای شایسته گزینی -همراه با زمینه سازی مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی هایی متناسب با جایگاه مربوط» را دنبال می کند. هر چند سخنگوی شورای نگهبان احتمالا به دلیل محدودیت های کاراکتر، راهکارهای مندرج در تبصره های بند10 را یادآور نشد و از همین رهگذر تلویحا خواستار اصلاح عاجل قانون انتخابات از سوی دولت و مجلس شد، اما همین چشمداشت و انتظار از دولت و مجلس، این سؤال را پیش آورد که چرا شورای نگهبان خود پیشقدم اصلاحاتی که بر اساس سیاست های کلی انتخابات برعهده دارد، نمی شود؟ تبصره 5 بندی که عباسعلی کدخدایی به آن اشاره دارد به صراحت از نهاد متبوع وی نام برده و تاکید می کند یکی از راه های شایسته گزینی، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان است. اگرچه کدخدایی اسفند سال گذشته و یک سال و نیم بعد از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات، از معیارها و شرایط 11گانه لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری خبر داد اما انتظار جامعه سیاسی برای تعیین تکلیف «جنسیت» رجل سیاسی بی نتیجه ماند. اگرچه حساسیت ها و تفسیرهایی که شورای نگهبانی ها را به این نتیجه می رساند که رجل سیاسی قابل تعمیم به زنان هست یا نه، تا حدی قابل درک است اما برای محافل رسانه ای این سؤال را پیش آورد که چرا شورای نگهبان سن نامزدها را تعیین نکرده و به این توضیح اکتفا کرده است که: «سن متناسب با مسئولیت های ریاست جمهوری» باشد. چندی پیش بود که سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی دیگر نوشته بود: «در انتخابات آتی مجلس افغانستان برای 250 کرسی، 2 هزار و 565 نامزد حضور دارند، یعنی برای هر کرسی حدود 10 نفر نامزد هستند، در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود 12 هزار نفر ثبت نام کردند، یعنی برای هر کرسی حدود 40 نفر. چه باید کرد؟ آیا مجلس گامی در جهت اصلاح قانون انتخابات برخواهد داشت؟» این در حالی است که بنابر اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور، در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در مجموع هزار و 636 داوطلب شامل هزار و 499 مرد و 137 زن ثبت نام کردند که جوان ترین داوطلب 18 سال و مسن ترین 92 سال سن داشت. آماری که نشان می دهد مادام که قوانین شفاف، جامع و مانع نباشد، تب کاندیداتوری و دیگر مبتلا به انتخابات های پر تعداد در کشورمان، همچنان گریبانگیر رقابت ها، نامزدها، نهادهای مجری و نهادهای نظارتی خواهد بود. جای تردید نیست که ارائه لایحه جامع انتخابات از سوی دولت گام بزرگ و اساسی در راستای اصلاح قانون انتخابات خواهد بود اما نکته قابل تامل اینجاست که تاخیر ادعایی از سوی یک نهاد توجیه قابل قبولی برای تعلل در انجام ماموریت های قانونی یا الزامات سندهای بالادستی نیست.