پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی احتکار چیست و در رابطه با ممنوعیت و حرمت آن چه دیدگاه هایی در میان فقهای ما وجود دارد؟

پاسخ:

در دو بخش قبلی پاسخ به این سوال به تعریف، موارد و شرایط احتکار پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.

در اینکه قانونگذار در شریعت احتکار را ممنوع کرده است همه فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی هم رای هستند، اما در اینکه آیا این نهی، نهی تحریمی است یا کراهتی اختلاف دارند، از فقهای شیعه که معتقد به تحریم اند می توان به شیخ صدوق، قاضی ابن براج، یحیی بن سعید حلی، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی و… اشاره نمود.

الف. معتقدین به حرمت احتکار می گویند: بعضی از روایات، احتکار کننده را خطا کار معرفی کرده و روشن است که خطاکار گناه کار است و گناه آنگاه محقق می شود که کار حرام از کسی سر بزند، زیرا عمل مکروه گناه محسوب نمی شود.

ب. نامه امام علی(ع) به مالک اشتر که در آن، ایشان دستور به جلوگیری از احتکار و مجازات محتکر را داده اند.

در مقابل این گروه عده ای از فقیهان بر این باورند که احتکار کراهت دارد از آن جمله می توان محقق حلی، شیخ مفید و سلار دیلمی را نام برد.

با عنایت به دیدگاههای مطرح شده احتکار به لحاظ اینکه قدرت خرید مردم را کاهش می دهد و عواقب سوء فراوانی در جامعه به همراه دارد، حرام شمرده شده است. هر مقدار پولی که عادلانه و مشروع در اختیار فردی باشد، در سیستم اقتصادی صحیح، و بدور از سودجویی و استثمار، به معنی آن است که به نسبت آن وجه، حق استفاده از کالاهای جامعه را در رابطه با نیاز خود دارد. ولی احتکار این حق را از او سلب می نماید. در واقع احتکار نه تنها پایمال کننده حقی از حقوق افراد است، بلکه بر اثر وجود پول، یعنی وسیله مبادله کالا در دست مردم، با نبودن کالا در بازار یا کمبود آن، موجب تورم می شود که از مفاسد بسیار خطرناک اجتماع است، و در صورت ادامه آن، آثار ناهنجار معنوی نیز به دنبال خواهد داشت و در نهایت در زنجیره نظام اسلامی جامعه اختلال ایجاد خواهد کرد و نتیجتا جامعه ای فاسد خواهد ساخت.