دیروز نشست سه ساعته رئیس جمهور با گروهی از اقتصاددانان از دانشگاه های مختلف برگزار شد. نمایندگانی از هر دو طیف فکری حضور داشتند و صمیمانه، با صراحت و بی پرده نقدها و نظرات خود را برای گذار از گلوگاه تحریم و شرایط دشوار اقتصادی در میان گذاشتند. نگارنده که تجربه حضور در نشست های متعددی از این دست را دارد، این نشست را امیدوارکننده و حکایتگر تدابیر دولت یافتم.

برخی وجوه مهم و تامل برانگیز این دیدار را به اختصار برمی شمارم:

1- به جز دو نفر، بقیه 38 اقتصاددانی که در ماه های گذشته دو نامه اقتصادی به رئیس جمهور نوشتند، در جلسه امروز حضور نداشتند. انتظار آنان این بود که آقای روحانی جلسه ای اختصاصی با آنها برگزار کند و نقدها، استدلال ها و راه حل های پیشنهادی آنها را بشنود. امید است این خواسته محقق و سخنان این گروه از اقتصاددانان معتبر و صاحب نظران تاثیرگذار اقتصاد ایران هم شنیده شود.

2- به جز این گروه که اقتصاددانان نهادگرا به شمار می روند، دکتر مسعود نیلی، دستیار اقتصادی ویژه رئیس جمهور غایب اصلی و مهم این نشست بود. البته تنی چند از همکاران و همفکران نیلی با صراحت و تقسیم کار اندیشیده، دیدگاه های خود را بیان کردند ولی استنادات متعدد رئیس جمهور به دیدگاه ها و نظرات آقای نیلی نشان داد که او نقش تعیین کننده و موثری در غالب سیاست های اقتصادی پنج سال گذشته دولت داشته است.

3- با ارائه دیدگاه های متنوع و گاهی متضاد اقتصاددانان درباره موضوعات مشخصی چون بازار پول، بازار ارز، سیاست های حمایت از خانوار ها و بنگاه های اقتصادی، انتخاب میان رکود یا تورم، مشخص شد که رئیس جمهور و همه سیاست گذاران با چه امر دشواری برای گزینش و اجرای سیاست ها در نبود وفاق و دیدگاه مشترک مواجه اند.

4- فحوای کلام گویندگان به روشنی نشان داد اقتصاد ایران نه تنها از نبودن فضای گفت وگو میان اقتصاددانان و دولت بلکه بیشتر از آن از نبود فضای گفت وگو میان خود اقتصاددانان رنج می برد. گام اول برای کمک به دولت و اقتصاد کشور، دستیابی به زبان و تلقی مشترک درباره ماهیت و چرایی مسائل جاری کشور است. با کمال تاسف گفت وگوی روشمند و در چارچوب قواعد علمی جای خود را به اتهام، افترا و تخریب دوسویه داده و تک گویی به مجادلات تند و بی فایده و ناامیدکننده میان کارشناسان اقتصادی منجر شده است.

5- رئیس جمهور با ارائه کدهای دقیق و درستی از نقدهای اقتصاددانان در رسانه ها و تریبون های عمومی و نامه های عمومی یا اختصاصی آنان، نشان داد اگرچه گفت وگوی عمومی با آنان نداشته اما دیدگاه ها و نقدهای آنها را خوانده و شنیده است. علاوه بر این با اشاره به روندهای گذشته اقتصاد کلان، اعتبار تجربی پیش بینی های آنها را مورد تردید قرار داد.

6- با وجود اختلاف نظرهای زیاد اقتصاددانان اما همه آنان در یک موضوع با وفاق بلکه اجماع و تاکید نشان دادند که بخش مهمی از مسائل امروز اقتصاد ایران جز با برخی اصلاحات و تصمیمات سیاسی از جمله تغییر در شیوه حکمروایی با توسعه شفافیت پاسخ گویی، مشارکت موثر، فراگیر و پاسخ گویی دولتمردان حل نمی شود. بخش مهمی از مسائل نیز نیازمند تحولات بارز در سیاست خارجی و نیز ساختار، ماهیت و کارکرد همکاری های میان قوای سه گانه و نهادهای نظامی و امنیتی و فراتر از قوه مجریه است.

این واقعیت مهم را رئیس جمهور نیز به عنوان باور جدی مشاوران اقتصادی خود بازگو کرد که سهم حوزه سیاست در شکل گیری مسائل و حل آنها بسیار تعیین کننده شده است. علاوه بر این بر ضرورت تجدید ساختار نظام تصمیم گیری اقتصادی و تمرکز و هماهنگی شوراها، ستادها و کمیته های متعدد و موازی و نیز ضرورت فرماندهی واحد و قدرتمند اقتصادی تاکید شد.

7- گزارشی که رئیس جمهور از روند تحولات اقتصادی کشور و فرایند سیاست گذاری و تصمیم گیری های مهم دولت داد، حاکی از اشراف، دقت و توجه کامل او به همه استدلال های تصمیم سازان، دیدگاه های بدیل، پیش نیازها و پیامدهای احتمالی این سیاست ها بود. البته پایبندی خود به رویه دموکراتیک و تصمیم گیری اقتصادی را دلیل سیاست هایی برشمرد که او با آنها مخالف بوده اما با احترام به رای جمعی همکاران اقتصاد ی اش آنها را اجرا کرده است.

8- مهم ترین محور تاکید رئیس جمهور برای عبور از گردنه پرمخاطره تحریم ها این بود که در شرایط غیرمتعارف موجود سپردن تصمیمات کلیدی به سازوکار بازار، غیرواقع بینانه و بسیار پرمخاطره است. در حالی که دولت برای بستن برخی مجاری مهم رانت و فساد اقدام خواهد کرد، سیاست های حمایت از خانوارها، امنیت غذایی و ایجاد تور ایمنی و حفاظت از تولید و اشتغال را به طور جدی در دستور کار قرار خواهد داد.

9- ضرورت تسریع در ترمیم کابینه و تکمیل تیم اقتصادی دولت به ویژه در سه وزارتخانه اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عرصه اصلی سیاست گذاری موثر در دوران سخت پیش رو و نیز بهره گیری هوشمندانه از فرصت جایگزینی استانداران جوان به عنوان مدیران توسعه منطقه ای به جای بازنشستگان مورد تاکید قرار گرفت.

امید است این نشست دیرهنگام، آغاز گفت وگوی موثر و سازنده میان اقتصاددانان، دولت و سیاست هایی با پشتوانه و حمایت ارزشمند اقتصاددانان و افزایش زمینه های اجرا و اثربخشی آنها شود.