با خروج آمریکا از برجام، اروپایی‎ها تلاش کرده اند تا ایران را تشویق کنند در این توافق باقی بماند و خود را همچنان به تعهدات برخاسته از آن ملتزم بداند. اینکه اروپایی ها به چه دلیلی وادار شده اند تا حداقل به ظاهر، حساب خود را در این زمینه از برادر بزرگ تر و شریک ماورای آتلانتیکی شان جدا کنند، خود بحث مستقلی است که نگارنده در یادداشت (سرمقاله) شماره 3150 (27 اردیبهشت 1397) «شرق» به بخش هایی از آن اشاره کرده و سایر بخش ها نیز موضوع یادداشت دیگری است. اروپا و مشخصا جامعه اروپایی، از زمان خروج آمریکا تاکنون، دست به تحرکاتی زده که بیشتر جنبه لفاظی با چاشنی دیپلماسی رفت وآمدی (shuttle diplomacy) آن هم در سطح میانی داشته است. کلام قابل اعتنایی که در این مدت پنج ونیم ماهه از زبان مسئولان اروپایی شنیده شده است، از تلاش آنها برای ایجاد کانال ویژه مالی معامله با ایران حکایت می کند. از سازوکار این کانال مالی جزئیات چندانی در دسترس نیست، جز اینکه اروپا قصد دارد آن بستر را از طریق ابزاری (مالی) به اسم «شرکت واسط» (special purpose vehicle) فراهم آورد. این ابزار که دستاورد مهندسی مالی است و بیشتر در حوزه «مالی -شرکتی» کاربرد دارد، هرچند عهده‎دار وظایف متنوع و گسترده ای است، اما شرح وظایف آن با یک چیز مخرج مشترک دارد و آن تقسیم و انتقال ریسک است. توضیح آنکه در مدیریت مالی نوین، شرکت های مادر به ایجاد شرکت های وابسته مبادرت می کنند تا اگر خود به هر دلیلی، از جمله دلایل مقرراتی، نتوانند دست به برخی فعالیت های تجاری و اقتصادی بزنند، از طریق آن شرکت ها که طبعا موقعیت حقوقی مستقلی دارند، این چنین کنند؛ به عبارت دیگر، شرکت های واسط چون تابع مقررات کمتر و سهل تری هستند، آزادی عمل بیشتری دارند؛ بنابراین می توانند فعالیت هایی را که شرکت های متبوع آنها (شرکت های مادر) نمی توانند انجام دهند، بر عهده بگیرند. شرکت های واسط تاکنون کارنامه ای ترکیبی از نمرات خوب و بد از خود به جای گذاشته اند. بدترین نمره این کارنامه مربوط به شرکت نگون بخت انرون (Enron) است که با ایجاد یک «شرکت واسط»، سوءاستفاده ها و بی انضباطی های مالی اش را کانالیزه کرد و به این ترتیب موجبات ورشکستگی به تقصیر خود را فراهم آورد. ورشکستگی انرون به دلیل سوء استفاده از شرکت واسط تابعه خود، «هیئت استانداردهای حسابداری مالی» (FASB، مرجع اصلی مقررات گذاری و استانداردسازی مالی و حسابداری در جهان) را بر آن داشت تا با وضع مقرراتی سخت گیرانه، شرکت های واسط را از انجام اقدامات سوء باز دارد. مقدمات و توضیحات بالا دربردارنده این علم اجمالی است که مقصود از راه اندازی کانال ویژه مالی موردنظر اروپایی‎ها باید این باشد که آنها می خواهند با استفاده از سازوکار ناظر بر شرکت های واسط، از اشخاص و شرکت های خود در برابر ریسک تحریم ها و مجازات های آمریکا محافظت کنند تا راه دادوستد با ایران را باز و هموار نگه دارند، ضمن آنکه این نوع سازوکار علاوه بر وصل کردن متقاضیان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات دو طرف ایرانی و اروپایی به یکدیگر، عملیات تسویه وجوه را هم انجام می دهد.

تدارکات و تمهیدات جامعه اروپایی و استفاده از فناوری های پیشرفته مالی به شرح پیش گفته هرچند مثبت به نظر می رسد، اما وقتی می تواند کارساز واقع شود که شرایط حداقلی زیر را داشته باشد:

1. اروپا نشان دهد که اراده سیاسی لازم را برای تحقق بی چون وچرا و تمام و کمال برنامه انجام معاملات تجاری و اقتصادی و مبادلات مالی (در قالب بازارهای پول و سرمایه، اعم از بانک ها و بورس های کالا و اوراق و نیز سامانه های ارتباطات مالی بین بانکی) و سرمایه گذار های واقعی و مالی دارد و التزام خود را به این مهم در عمل نشان دهد. اگر برای مثال به درخواست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران برای سپردن تعهد کتبی در بالاترین سطح مبنی بر اجرای برنامه اقدام

(action plan) موردنظر آن سازمان اشاره کنیم، سخن به لغو نگفته ایم و قیاس مع الفارق نکرده ایم.

2. کانال ویژه مالی به مواد غذایی و دارو و از این قبیل که خاطره تلخ نفت در برابر غذا (عراق) را تداعی می کند، محدود نباشد.

3. خرید اقلام سرمایه ای و انتقال فناوری به بهانه دومنظوره بودن مشمول تحریم واقع نشود.

4. تقاضای مستقیم کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا برای خرید نفت از ایران دچار دست‎اندازهای سیاسی نشود.

5. کانال ویژه از هر سامانه ارتباطات مالی از جمله جامعه ارتباطات بین بانکی جهانی (موسوم به سوییفت SWIFT) مستقل باشد تا چنانچه این سامانه ها به هر دلیل و بهانه ای از خدمات رسانی به ایران استنکاف ورزیدند، خللی در انجام وظایف کانال پیش نیاید.

6. هزینه مبادلات از حد متعارف بیشتر نباشد.

7. استانداردهای مرتبط با کلیه موارد موضوع ماموریت ذاتی کانال ویژه، مخصوصا استانداردهای ناظر بر شرکت های واسط با دقت هر چه تمام رعایت شوند.

8. به هر گونه قلم (item) که در سامانه کانال ویژه ثبت می شود و به هر تراکنشی که در آن صورت می گیرد، با رویکرد و نگاه فرایندی برخورد و نگریسته شود؛ این بدان معناست که سامانه مزبور، صفر تا صد هر دادوستدی را شامل می شود و همه مراحل مربوط به بازاریابی، مشتری یابی، انتقال کالا و خدمات موضوع معاملات و تسویه مالی را دربرمی گیرد؛ به نحوی که دیگر در هر معامله ای بدهکار و بستانکاری باقی نماند و تسویه نهایی به عمل آید.