بحث شورای نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مدتی است که مطرح است. مخالفان و موافقان به طور انفرادی نظرهای خود را ابراز کرده اند. اما آنچه بنده به یاد می آورم، نظر رسمی از جانب گروه یا فردی در این خصوص داده نشده بود تا اینکه دیروز در مجلس ابراز نگرانی در مورد عملکرد این شورا به صورت رسمی و در قالب تذکر اعلام شد. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس برای حفظ قانون اساسی سوگند یاد می کنند این دل مشغولی و نگرانی موجه است، زیرا روش قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران به طور کاملا روشن در قانون اساسی تشریح شده و جزییات امر نیز در قانون آیین نامه داخلی مجلس بیان شده است. در این فرآیند خلا و رخنه ای مشاهده نمی شود که این هیات عالی نظارت آن را پر کند. طرح یا لایحه ای از طرف نمایندگان یا دولت به مجلس تقدیم و اعلام وصول می شود، فرآیند بررسی در کمیسیون ها یا صحن حسب مورد فوریت داشتن یا نداشتن بررسی و در صورت تصویب برای تایید به شورای نگهبان ارسال می شود، اگر شورای نگهبان قانون را تایید کند به مجلس بازگردانده می شود تا جهت اجرا به دولت ابلاغ شود. حالتی متصور است که شورای نگهبان به جهتی قانون را تایید نکند هر گاه اقدامات مجلس برای تایید نظر شورای نگهبان این شورا را راضی نکند، قانون برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی و لازم الاتباع است.

به موجب بند یک اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها طبق بند 2 اصل 110 با مقام رهبری است. به موجب قسمت انتهایی اصل 110 رهبر می تواند قسمتی از اختیارات خود را به فرد یا شخصی تفویض کند. این شخص می تواند شخص حقوقی باشد.

این نظارت به هر شکل و با هر روشی قابل اعمال است. مثلا ممکن است در مرحله تدوین لوایح یا طرح ها به صورت تذکر و راهنمایی اعمال شود یا در کمیسیون های مجلس حین بررسی طرح ها و لوایح اجرا شود. اما این نظارت نمی تواند و نباید به صورت افزودن مرحله ای به فرآیند قانونگذاری جلوه گر شود به عبارت دیگر این نظارت نمی تواند در طول فرآیند قانونگذاری یعنی در هر یک از مراحلی که بررسی قانون مرحله ای را طی کرده گنجانده شود، زیرا این خلاف قانون اساسی است.

به نظر می رسد، هیات عالی نظارت می تواند به کار خود ادامه دهد اما نه به شکلی که به برپایی و تاسیس نهادی شبیه به شورای نگهبان تعبیر شود زیرا چنین حرکتی قطعا فراقانونی تلقی خواهد شد.