دولت در حالی بر نقض قانون خرید تضمینی اصرار دارد که ادامه این روند باعث کاهش تولید و تشدید قاچاق می شود و دولت باید تقریبا دو برابر مبلغی را که به گندم کاران می دهد، صرف واردات این محصول کند. به گزارش مهر، تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال های اخیر به قصه ای تکراری تبدیل شده و درحالی که براساس قانون دولت وظیفه دارد قبل از آغاز کشت محصولات و تا پایان شهریورماه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند، همچنان از این وظیفه قانونی سرباز می زند. این در حالی است که کارشناسان و مسئولان مرتب درباره عواقب این کار هشدار می دهند و معتقدند این اقدامات نتیجه ای جز افزایش واردات به کشور ندارد، ضمن اینکه در ماه های گذشته اخباری مبنی بر قاچاق گندم داخلی از کشور منتشر شده، اما با تمام این هشدارها دولت همچنان بر موضع خود پافشاری می کند. نرخ خرید تضمینی گندم همه ساله با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود. در چند سال گذشته، شورای اقتصاد قیمت پیشنهادی این وزارتخانه را نپذیرفته و این شورا علاوه بر تاخیر زیاد در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، نرخ خرید این محصول استراتژیک را بدون توجه به نرخ تورم سالانه، با کمترین میزان افزایش، اعلام کرده است. سال گذشته اعلام خرید تضمینی محصولات کشاورزی با تاخیری هفت ماهه انجام شد؛ حدود یک ماه و نیم قبل عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، در مراسم ششمین گردهمایی کشت محصولات زراعی و آغاز سال زراعی 97-98 در جمع خبرنگاران درباره پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید گفت: «وزارت جهاد کشاورزی، پیشنهاد خود را طبق زمان معین ارائه داده و از دولت انتظار داریم بر مبنای نرخ تورم، قیمت گندم را اعلام کند؛ ضمن اینکه ما منتظر اعلام قیمت این محصول تا پایان شهریورماه هستیم»، انتظاری که ثمری نداشت؛ همچنین علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران، اوایل هفته جاری اعلام کرده بود: بنا بر گفته وزیر جهاد کشاورزی و معاون اول رئیس جمهور قرار است در هفته جاری نرخ خرید تضمینی گندم بررسی و اعلام شود. ولی این هفته نیز به اتمام رسید و اتفاقی نیفتاد.