درباره ضمانت اجرای عدم ترک خدمت از ناحیه مدیران بازنشسته ای که قانون اصلاحی اخیر شامل حال آنها شده است، گفتنی است:

1- تا آنجا که امکان بررسی بود، مجازات حبس برای این افراد در جایی به نظر نرسید ولی اگر روسا و مقامات بالاتر از این افراد که این اشخاص زیر نظر آنها خدمت می کنند، ایشان را کماکان در محل خدمت شان نگاه دارند، ممکن است مواردی از این قبیل حادث شود: درصورتی که وجهی به آنان پرداخت شود، با توجه به تبصره ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به حکم قانون مجازات اسلامی درخصوص تصرف غیرقانونی، مقام مافوق ممکن است به انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده و شلاق تا 74 ضربه محکوم شود و ضمنا معادل مبلغ پرداخت شده نیز از او دریافت گردد.

2- علاوه بر اینها به استناد ماده 576 قانون مجازات اسلامی مقام مافوق که قانون را اجرا نکرده است، ممکن است به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم شود.

3- پس از فرارسیدن تاریخ ترک خدمت چنانچه فرد مشمول قصد ورود به محل خدمت سابق را داشته باشد، ممکن است از ورود او جبرا ممانعت شود و در صورت اصرار به عنوان مزاحمت مورد تعقیب قرار گیرد.

4- درعین حال افرادی که مشمول قانون هستند و علیرغم فرا رسیدن موعد در خدمت باقی بمانند و وجوهی دریافت کنند، به نوعی حسب مورد به عنوان معاون یا شریک با مقام مافوق خود قابل تعقیب خواهند بود.

5- از آنجا که در وصف مجرمانه دریافت وجه در این حالت و همچنین تسری احکام مربوط به تقصیرات مامورین دولت علیه دولت نسبت به این مورد تردیدی نیست، کلیه مدیران و روسا و مسئولان سازمان ها و موسساتی که قانون مذکور شامل افرادی از کارکنان آنها می شود از اعلام مراتب و اجرای قانون خودداری کنند، مشمول ماده 606 قانون مجازات اسلامی و در معرض حبس از شش ماه تا دو سال و انفصال از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی قرار خواهند داشت. بدیهی است اگر مجازات حبسی در جایی پیش بینی شده باشد که ما به علت خطا و نسیان از آن بی اطلاع باشیم، مشمولان قانون راسا نیز در معرض مجازات حبس خواهند بود. والله اعلم.