. اگر قضیه «جمال خاشقجی» یک درس برای دولت ها دربرداشته باشد، آن درس این است که در دنیای مدرن و درهم تنیده امروز، داشتن یک وجهه «قانون گرا» به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. در ماه اخیر، همگان ناظر بودند با برهم خوردن این وجهه، عربستان سعودی - که با استخدام ده ها بنگاه روابط عمومی، تاسیس ده ها رسانه و ایجاد صدها موسسه و لابی در پایتخت های کشورهای غربی، میلیاردها دلار صرف ترمیم چهره، گسترش نفوذ و قدرت تاثیرگذاری خود کرده است- در مدت یک هفته، با یک خطای فاحش به دولتی تبدیل شد که حفظ رابطه با آن برای حامیان گذشته، سیاست مداران و شرکت های خصوصی حاوی هزینه های سیاسی و حیثیتی فراوان است. اینکه مدیرعامل شرکت مهمی مانند شرکت آلمانی «زیمنس» علت لغو سفر خود به کنفرانس سرمایه گذاری عربستان و تعویق قراردادهای میلیاردی شرکت خود با دولت ریاض را «دریافت صدها بلکه هزاران ایمیل» از جانب شهروندان آلمانی عنوان می کند، خود موید این ادعاست.

از سوی دیگر اگر دولت روحانی موفق شد در پنج سال –با وجود همه تبلیغات منفی و هجمه های رسانه ای- غرب و شرق و افکار عمومی دنیا را تا حدود زیادی پشت سر ایران علیه یک جانبه گرایی آمریکا بسیج کند، بدون شک یکی از مهم ترین علل آن این است که دستگاه دیپلماسی کشور به درک درستی از جایگاه و کارکرد راهبردی «قانون گرایی» در عرصه سیاست بین الملل امروزی رسیده است. در این میان تفاوت ایران و عربستان نیز در اینجاست که عربستان سعودی تلاش کرد به زور پول و رشوه و لابی گری این وجهه را به صورت تصنعی و غیرواقعی برای خود خلق کند و ایران تلاش کرد با «چارچوب سازی» های اصولی و ایجاد نظام های جدید حقوقی، دولت های رقیب را عملا «مقید» به رعایت حقوق ایران کند. به عبارت دیگر اگر از تلاش وزیر امور خارجه و چهره های شاخص دولت در ایجاد ارتباط مستقیم با افکار عمومی غرب و تحکیم روابط ایران با سازمان های بین المللی (مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی) بگذریم، ایجاد چارچوب هایی مانند «برجام»، قطع نامه 2231 و به تازگی احکام الزام آور دیوان بین المللی دادگستری را می توان در این راستا تحلیل و بررسی کرد. درواقع، اگر پیش از روی کار آمدن دولت روحانی، روابط ایران با کشورهای غربی چارچوب حقوقی دقیق و طراحی شده ای نداشت و در دوره های قبل، روابط ایران و غرب روابط بی قاعده یا کم قاعده ای بود که در آن اعمال فشارهای غیر معمول به ایران به امری «مشروع» تبدیل شده بود و اگر تصویر سازی کشور «یاغی» از ایران از سوی دولت های غربی به آنها اجازه می داد برای لطمه زدن به مواضع و منافع تهران حتی از سازوکارها و سازمان های بین المللی به صورت نامتعارف و حتی «غیر قانونی» بهره برداری کنند، اکنون چارچوب های ایجادشده «خصومت بی منطق» و «غیرقانونی» با ایران را برای تندترین جریان های غرب نیز بسیار دشوار کرده است.دست کم واکنش کنونی جامعه جهانی و کشورهای اروپایی به رفتار دولت ترامپ در قبال برجام – به ویژه تلاش بی سابقه آنها برای ایجاد نهاد های موازی در راستای شکستن انحصار دلار و خنثی سازی تحریم های یک جانبه ایالات متحده - نشان می دهد رابطه ایران و جهان غرب از این پس در چارچوب شبه حقوقی مشخصی قرار گرفته که عدول از آن - حتی برای واشنگتن - دیگر امر چندان بی هزینه ای نیست. اگر پیش از این دولتمردان ایران می توانستند در نهایت از موضع «اخلاقی» و «ارشادی» اقدامات خصومت آمیز دولت های آمریکایی و اروپایی را مورد انتقاد قرار دهند، امروز دولتمردان و دیپلمات ها و حقوق دانان ایران می توانند با استناد دقیق به موازین حقوقی حاکم میان طرفین، هر اقدام یا سیاست خصومت آمیز آنها را در برابر یکی از تعهدات شان وفق برجام، یکی از مفاد مصرح در قطع نامه 2231 یا یکی از دستورات قضات دیوان لاهه بنشانند و با اعتماد به نفس از افکار عمومی قانون پسند جهان (که تاثیر آن دست کم در قضیه خاشقجی برای همگان آشکار شده است) طلب حمایت و پشتیبانی کنند. اگر پیش از این دولت های متنفذ جهان می توانستند با خیال آسوده حتی سازوکارهای بین المللی را علیه ایران به کار بیندازند، حالا نه فقط دولت ایران درباره وظایف ایجابی و سلبی آنها طلبکار شده است؛ بلکه فضایی ایجاد کرده که سخنگویان وزرای امور خارجه آنها – به خاطر هر اقدام درباره ایران - روزانه مورد پرسش خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی قرار می گیرند.

به دلیل ایجاد این فضاست که معتقدم اقدامات نامشروع و غیرقانونی دولت ترامپ در قبال ایران - و همچنین فاصله گیری تحمیلی شرکت های خصوصی از بازار ایران - در برابر فشار افکار عمومی دوام چندانی نخواهد آورد. اگر دولت ایران و سخنگویان رسمی و غیر رسمی آن بتوانند هوشمندانه از این فضا و اهرم های حقوقی جدید خود استفاده کنند.