آرشیو سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷، شماره ۴۲۲۶
اقتصاد
۱۱
دیدگاه

اسامی اعضای هیات مدیره شستا و بازنشستگی کشوری منتشر شد

گام شستا برای افزایش شفاف سازی

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که با نام شستا شناخته می شود. یکی از بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی است که در سال های اخیر بزرگ تر از پیش شده است. شستا هم اکنون در همه صنایع برتر کشور در قالب 9 هلدینگ نفت، گاز، انرژی، دارو، سیمان، رایتل، کانی های فلزی، حمل و نقل دریایی و ساختمان سازی فعالیت دارد که سهم شستا از مجموعه تولید این بخش ها 20 تا 30 درصد است.

یکی از عوامل رشد شستا در سال های اخیر، فرآیند های خصوصی سازی شرکت ها در دولت نهم و دهم بود. دولت شرکت ها را به منظور رد دیون واگذار می کرد. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 274 شرکت دارد که از این تعداد 95 شرکت در قالب رد دیون (بدهی دولت به تامین اجتماعی) به آن واگذار شده است. همچنین تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا در سال 92 حواشی این نهاد را افزایش داد. ترکیب هیات مدیره شرکت های شستا یکی از موضوعات مورد توجه این تحقیق بود. جدول زیر بخشی از نتایج حاصل از این گزارش بود.

با این حال شفافیت، ترکیب و نحوه هیات مدیره های شرکت ها وابسته همچنان ابهام های بسیاری را ایجاد کرده بود. به نحوی که از وعده های وزیر رفاه و امور اجتماعی در مجلس انتشار اسامی اعضای هیات مدیره شرکت های وابسته به شستا بود.

ضرورت شفافیت در بخش مدیریت شرکت های شستا باز هم بیشتر می شود زیرا مرتضی لطفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) از تسریع در خروج این شرکت از بنگاهداری خبر داده است. او با بیان اینکه بزودی سهام 105 شرکت واگذار می شود، گفت: در مرحله نخست 10 شرکت را عرضه کردیم تا علاوه بر حرکت به سمت سهامداری، بخشی از سیاست های دولت برای خروج از بنگاهداری نیز تحقق یابد.

به گفته مدیرعامل سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) از سال گذشته این نهاد اقتصادی- اجتماعی برنامه جامعی برای واگذاری بخش زیادی از شرکت هایش آغاز کرده و قرار است در یک برنامه پنج ساله تا سال 1401مدیریت سهام 157شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند. این شرکت ها که تعداد زیادی از آنها سهام شان در بورس مبادله می شود قرار است به سهامداران داخلی و خارجی فروخته شوند. می توان انتشار اسامی اعضای هیات مدیره شستا و بازنشستگی کشوری را گامی به پیش به منظور افزایش شفافیت شرکت ها و آماده سازی مقدمات آنها در خصوصی سازی تلقی کرد