به دنبال تهیه و تصویب لوایح مربوط به « اف ای تی اف» در دولت و مجلس، ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی برخی از لوایح و تشخیص مغایرت با سیاست های کلی نظام توسط هیئت عالی نظارت، اصلاح طلبان هجمه های سنگینی را علیه این هیئت آغاز کردند. موازی کاری با شورای نگهبان، بدعت در قانونگذاری و همچنین تحدید اختیارات مجلس از جمله ادعاهایی است که علیه هیئت عالی نظارت مطرح می شود. اخیرا "سعید حجاریان" نیز در مقاله ای به هجمه علیه هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته است.

وی ادعا کرده که بازوی نظارتی مجمع تشخیص به کار قانونگذاری و تغییر قانون اساسی نیز روی خواهد آورد و پیشنهاد تاسیس «قوه تاسیسه» را داده است. اومعتقد است این مجمع یا یک هیئت دیگر به زودی درمقام بازوی رهبری و بدون نیازبه پاسخگویی و رفراندوم وارد عمل شده، دست به تقنین و حتی تغییر در قانون اساسی زده وخود تبدیل به خصم آن می شوند!

در تبیین این مسئله باید گفت امروز نظارت گریزان در حالی تلاش می کنند تا با ایجاد شبهه، اصل نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را زیر سوال ببرند که بر اساس اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن انجام این سیاست ها یکی از مسئولیت های رهبری است .

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل حساسیت و پیچیدگی امور؛ در بحث نظارت بر حسن انجام سیاست ها، رهبری می تواند افراد یا هیئتی را برای این کار مشخص کند از این رو بر اساس قانون؛ نظارت بر سیاست های کلی نظام از سوی ولی فقیه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات نظارت آن واگذار شده است. لذا همانطور که شورای نگهبان موظف به انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، این هیئت نیز وظیفه دارد انطباق مصوبات دولت و مجلس را نسبت به سیاست های کلی نظام بررسی کرده و نظر خود را به اطلاع شورای نگهبان برساند. در واقع هیئت نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ مکانیسمی برای ضمانت حفظ و اجرای سیاست های کلی نظام به شمار می آید.

این مهم را همه جوامع انسانی پذیرفته اند که در اداره جامعه باید مکانیزم های نظارتی وجود داشته باشد لذا در کشور های دیگر نیز برخی از دستگاه ها عهده دار این وظیفه هستند . حال اینکه از نظر آقای حجاریان و جریان متبوع ایشان نیازی به وجود مکانیزم های نظارتی و رعایت سیاست های کلی نظام نیست !

در قبال این ادعا پرسش این است که اگر مکانیزم های نظارتی حذف شده و قوانین مجلس بر طبق سیاست های کلی نظام استوار نگردد، بر کدامین سیاست ها قوام یافته و این مغایرت ها کشور را به کجا خواهد رساند؟!

نکته دیگر اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت؛ ساز و کار جدیدی برای نظارت نیست و پیش از طرح لوایح «اف ای تی اف» نیز وجود داشته، با این حال اصلاح طلبان سعی می کنند، چنین مکانیسمی را جدید و در راستای محدود کردن مجلس و دولت ارزیابی کنند.

اینگونه مخالفت ها و شبهه افکنی ها البته مسئله جدیدی نیست، بررسی عملکرد اصلاح طلبان نشان می دهد نظارت گریزی و فرار از قانون در میان این جریان تازگی ندارد. جناح موسوم به اصلاح طلب بارها نشان داده اند که به قانون اساسی و نظارت قانونی پایبند نیستند.

همچنان که سالهاست نظارت استصوابی شورای نگهبان در ایام انتخابات مانند دوم خرداد و انتخابات ریاست جمهوری دهم توسط جناح موسوم به اصلاح طلب مورد شدیدترین هجمه ها قرار می گیرد.

سعید حجاریان نیز به عنوان یکی از لیدرهای اصلی جریان اصلاح طلب بارها نظارت استصوابی شورای نگهبان را زیر سوال برده است.

حجاریان در بخشی از این مقاله مدعی شده است که ظرفیت های قانون اساسی در زمینه نظارت، هنوز انکشاف کامل نیافته است. به گفته وی: « اولین بار آیت الله رضوانی، عضو شورای نگهبان با استفساری در خصوص کلمه نظارت مندرج در اصل 99 قانون اساسی باعث شد یک پرده از این شکوفایی به نمایش گذاشته شود و آن «نظارت استصوابی» بود؛ امری که اولین نمود اصول و ظرفیت های برزمین مانده قانون اساسی را پدیدار کرد.بعدها نیز بعضی آقایان ادعا کردند حدود اختیارات رهبری منحصر به مواد مندرج در اصل 110 نیست و مفاد آن اصل، کف اختیارات آن مقام را نشان می دهد و سقف اختیارات تا به ثریا کشیده می شود و حتی ادعا شد این رهبری است که به قانون اساسی وجاهت می دهد نه بالعکس» این اظهارات را می توان نتیجه عدم اشراف وی و همفکرانش به منابع حقوقی دانست چراکه اساسا مفهوم نظارت استصوابی نه از تاریخ ارائه نظریه تفسیری شورای نگهبان، بلکه از زمان تصویب اولین قانون ناظر به نظارت بر انتخابات در سال 1359 و توسط اولین مجلس قانونگذاری کشور وارد ادبیات حقوقی جمهوری اسلامی شد. در حالی که صلاحیت نمایندگی اعضای آن مجلس یا نظارت بر انتخابات آن بر عهده شورای نگهبان نبود و اساسا شورای نگهبان هنوز در مقطع برگزاری انتخابات مجلس تشکیل نگردیده بود.

در عرصه عمل نیز حتی پیش از تاسیس مجلس شورای اسلامی و در اولین انتخابات ریاست جمهوری، نظارت استصوابی بر انتخابات توسط همفکران ایشان اعمال می شده است. بالاتر آنکه این مفهوم اختصاصی به قوانین پس از انقلاب نداشته و همانگونه که لازمه برگزاری هرگونه انتخابات صحیحی در هرکجای از دنیاست، از اولین قانون یا نظام نامه انتخابات در ایران که جزء اولین مصوبات قانونی در تاریخ حقوقی برگزاری انتخابات وجود داشته و در تمامی ادوار و تمامی قوانین مربوط به نظارت انتخابات، مقام ناظر در امر نظارت از صلاحیت های استصوابی برخوردار بوده است.( علی بهادری جهرمی، نقد استصواب را نبود حیا!، روزنامه رسالت > شماره 9327؛12/7/97)

ریشه این هجمه ها آنجاست که بخشی از این جریان اساسا با اصل ولایت فقیه و اصل 110 قانون اساسی مخالفت دارند و چنین افرادی طبیعتا با آنچه ذیل آن اصل تعریف شده نیز مخالفت خواهند کرد. لذا عملیات روانی علیه اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام تنها در چارچوب تلاش دیرینه جریان برانداز برای حذف عملی ولایت فقیه از نظام تصمیم گیری کشور معنی می یابد.