آگاهان به مباحث بودجه ای می دانند که دولت موسوم به اعتدال و تدبیر و امید اعتقادی به قانون برنامه ششم نداشته و بیشتر به دنبال احکام دائمی برنامه بوده و برنامه ششم به جای آنکه لایحه دولت باشد، طرح مجلس شد و نهایتا محصول مجمع تشخیص مصلحت نظام از آب درآمد. در این قانون بالادستی احکام و تکالیفی برای دولت به صورت آمره آمده که دولت در انجام آن به دلیل مطرح شده در صدر این مقال، بلااجرا مانده و به نظر می رسد دولت در سنوات باقیمانده از دوره تصدی چهارساله دوم خود اجرای آن را به طور تام و تمام برنتابد. توجه و تدقیق در مراتب زیر با ذکر مصداقی موید این ادعاست: