این روزها به موازات اظهار نظرها و تاکیدهای مختلف بر ضرورت همکاری ملی برای برون رفت از مشکلات موجود، مجموعه دولت هم زیر ضرب جدی منتقدان قرار دارد. به تعبیری آن تاکیدها در راستای همکاری و تقویت وحدت ملی برای مواجهه با اعمال فشارهای خارجی عمدتا روی کاغذ می ماند و جنبه عملیاتی پیدا نمی کند. بماند اینکه برخی هم شرایط را برای تسویه حساب های سیاسی با دولت مناسب می دانند و پشت همه کاستی ها و کمبودها دست دولت را می جویند تا از هم اکنون اندوخته های سیاسی خود برای انتخابات پیش رو را انبار کنند. البته آن گونه که در قانون اساسی هم آمده است دولت مسئول امور اجرایی کشور است و بر همین اساس هم اختیاراتی دارد. اما این وضعیت حقوقی استناد محکمی برای حکم دادن و حواله دادن همه مشکلات موجود به قوه مجریه نیست. در حقیقت آنچه در فضای حقیقی سیاست ایران می گذرد با آن ساختار حقوقی تفاوت هایی دارد. اینکه بحث هایی درباره همان ساختار حقوقی و برخی تداخل وظایف و موازی کاری ها هم وجود دارد مجال دیگری می طلبد. اما در همین چارچوب موجود هم خیلی منطقی به نظر نمی رسد که بی توجه به اقدامات و مواضع برخی نهادها یا جریان های سیاسی در برابر دولت، قوه مجریه را مسبب همه مشکلات و در پی آن حلال همه آنها دانست. در حالی که دولت امکان استفاده از همان اختیارات قانونی خود را نیز مهیا نمی بیند. در همین ساختار موجود، دولت لوایح چهارگانه ای را بر اساس اختیارات و البته برنامه ریزی های کارشناسانه و آینده نگرانه به مجلس ارائه کرده و الان بیش از دو سال است که در مجلس مانده و هنوز تعیین تکلیف نشده است. یا دولت بر اساس مقدورات و امکانات کشور و برنامه ریزی های خود برنامه ششم توسعه را به مجلس می دهد اما آنچه در مجلس تصویب و تبدیل به قانون می شود، اساسا برنامه دیگری می شود که به تعبیر برخی کارشناسان اقتصادی دیگر نمی توان آن را برنامه دولت خواند. دولت در چارچوب برنامه ها و وعده های انتخاباتی خود بنا را بر تعامل در سیاست خارجی می گذارد اما مدام از سوی برخی نهادها و کانون های تاثیرگذار در قدرت با انواع اتهامات نواخته می شود. اعضای کابینه علاوه بر حضورهای متعدد در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان مدام زیر تیغ تهدید به استیضاح هستند چنان که در حال حاضر چندین استیضاح روی میز نمایندگان است. نمونه هایی از این دست فراوان است و نشان می دهد همان نهادها و جریان هایی که از دولت انتظار معجزه دارند، اتفاقا کمترین اهتمام را نسبت به همکاری با آن دارند. مضاف بر اینکه با توسل به اختیارات قانونی و ابزارهای غیر قانونی چوب هم لای چرخ دولت می گذارند، اختیاراتش را برنمی تابند، سیاست هایش را رد می کنند و آن را ناکارآمد جلوه می دهند .البته توقع هم دارند بار همه مشکلات را به تنهایی به دوش بکشد.