در شرایطی که سال گذشته شش هزار خودرو به طور غیر قانونی وارد کشور شده بود و قسمت عمده آن اجازه ورود به کشور را نداشت، معاون اول رئیس جمهور خواستار تعیین تکلیف این خودروها شده است.

به گزارش گمرک ایران، اسحاق جهانگیری به وزرای اقتصاد و صنعت، درخصوص تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور، نامه ای نوشت.

در این نامه است: «جنابان آقایان دژپسند و رحمانی، نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده اند مشکل ایجاد شود.»