بخشنامه های اخیر که از سوی وزارتخانه های اقتصادی و به ویژه وزارت صمت صادر می شود، نشان می دهد که عدم هماهنگی در تبیین سیاست ها در کشور وجود دارد و همین امر موجبات نارضایتی را در بین مردم و مدیران دولتی به وجود آورده و بر بی ثباتی ها نیز دامن می زند. در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که ناهماهنگی در بدنه اقتصادی دولت همیشه وجود داشته و فارغ از نوع دولت، اقتصاد کشور را هدف قرار داده است. در برهه هایی نیز هماهنگی هایی در سیاستگذاری ها وجود داشته که متاسفانه دوام چندانی نداشته و دوباره همان روال قبل ادامه یافته است. این ناهماهنگی از سطوح بالای تصمیم گیری مانند وزرا وجود دارد و به دستگاه های ذی