آرشیو دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷، شماره ۴۲۵۲
سیاست
۳

خبر

مشاور روحانی استعفا کرد

اکبر ترکان دبیر پیشین شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و مشاور حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور از مقام خود استعفا کرد.

به گزارش تسنیم، اکبر ترکان علت استعفای خود را بازنشستگی عنوان کرد و گفت: رییس جمهور با استعفای بنده موافقت کرده است. از زمان اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان حدود 10 نفر از مسوولان نهاد ریاست جمهوری از مقام خود کنار رفته اند.

اعتراف مشاور احمدی نژاد عبدالرضا داوری مشاور رسانه ای محموداحمدی نژاد در حساب توییتری اش با هشتگ اعتراف من و خاتمی نوشت: دوم خرداد 76 به خاتمی رای دادم.

لایحه CFT هنوز به مجمع نیامده است

در حال حاضر بحث بر سر اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. این لایحه برای تشخیص مصلحت به مجمع ارسال می شود و مجمع بررسی و نظر خود را براساس مصلحت نظام اعلام می کند. به گزارش اعتمادآنلاین، محمدصدر گفت: زمانی که این لایحه با عنوان مصلحت به مجمع تشخیص نظام ارسال شود ربطی به شورای عالی نظارت ندارد.

معمولا به کمیسیون های تخصصی ارسال می شود که در این مورد به کمیسیون های سیاسی و اقتصادی می رود. شورای عالی نظارت بحثی مربوط به سیاست های کلی نظام است و ربطی به مصلحت ندارد. در حال حاضر بحث بر سر اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است، برای تشخیص مصلحت به مجمع ارسال می شود و مجمع بررسی می کند و نظر خود را براساس مصلحت نظام اعلام می کند.

نامه معاون امور قوانین مجلس به رییس فدراسیون فوتبال

حسین میرمحمد صادقی، معاون امور قوانین مجلس گفت: ما تایید کردیم که فدراسیون فوتبال نهاد دولتی نیست، اما قانون تنها مربوط به دستگاه های دولتی نیست و نهاد های نظارتی و قضایی باید درباره فدراسیون ها تصمیم بگیرند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسین میرمحمد صادقی، معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارسال نامه خود به تاج رییس فدراسیون فوتبال در روز گذشته، بیان کرد: نامه من به موضوع شمول یا عدم شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نسبت به مسوولان فدراسیون فوتبال ارتباطی ندارد.

اکنون که قانون منع به کارگیری بازنشستگان از 27 آبان وارد فاز اجرایی جدید شده، تشخیص مصادیق قانون و اینکه چه سازمان ها و دستگاه هایی مشمول آن می شوند بسته به نظر نهادهای نظارتی و قضایی دارد و از این پس در اختیار مجلس شورای اسلامی نیست.