«جامعه و بازار در عصر ناصری» کتابی است به قلم فیاض زاهد و هدی موسوی. ساختار این کتاب به گونه ای است که به نظر می رسد، پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکترای هدی موسوی بوده و با راهنمایی فیاض زاهد نوشته شده است. با این حال «جامعه و بازار…» کتابی محققانه و سودمند است که خصلت بین رشته ای دارد و بحث تاریخی را با استفاده از دست کم چهار رشته جامعه شناسی، اقتصاد، جامعه شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی دنبال می کند و بر معرفت خواننده از مناسبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران قجری به ویژه در عصر ناصری می افزاید. نویسنده در بخش اول ساختار و مناسبات حاکم بر بازار ایران در عصر ناصری و در بخش دوم اوضاع اجتماعی ایران را در عصر مذکور بررسی می کند، بخش سوم نیز تاثیر و تاثر متقابل «اوضاع اجتماعی» و «بازار» آن دوره را واکاوی و ترسیم می کند. بخش چهارم، نتیجه گیری و جمع بندی نویسنده یا نویسندگان کتاب است.

در فصل اول بخش اول، نویسنده به «کسبه بازار» می پردازد. اهمیت این فصل در این است که خواننده با معنای دقیق مفهوم «تاجر» آشنا می شود. همه ما واژه تاجر یا بازرگان را در کتب گوناگون دیده ایم ولی اگر از ما بپرسند تاجر دقیقا چه کسی است، احتمالا نمی توانیم به این سوال پاسخ دهیم. در این فصل با تکیه بر تحقیقات گوناگون، نویسنده بر ما روشن می کند که «تاجر» فروشنده ای است که اولا عمده فروش است، ثانیا «سرمایه دار» است و صرفا ثروتمند نیست. یعنی ثروتش را خرج تحصیل سود بیشتر می کند و ضمنا «سرمایه تجاری» دارد. سرمایه تجاری با سرمایه مالی فرق دارد و تجار «نه دارندگان پول بلکه دارندگان کالاهایی هستند که باید مبادله شوند.» سوم اینکه، تجار عمده فروشانی بودند در کار صادرات و واردات کالا و یا عمده فروشی در داخل کشور. چهارم اینکه، تجار «مالیات های صنفی نمی پرداختند» و با اصناف فرق داشتند. کسبه عبارت بودند از: تجار، بنکداران، صرافان، دلالان و فروشندگان. فروشندگان برخلاف تجار، خرده فروش بودند و در شمار اصناف. بنکداران هم عمده فروشانی بودند که «مانند واسطه ها میان تجار و خرده فروشان» عمل می کردند. از این قسم روشنگری های طبقاتی در کتاب فراوان است و همین امر موجب افزایش شناخت خواننده از بازار عصر ناصری می شود.

در بخش دوم هم که اقتصاد شهری و روستایی و ایلیاتی، نظام تعلیم و تربیت و وضعیت زنان و روحانیان در دوران قاجار بررسی می شود، خواننده کتاب با اطلاعاتی سودمند و چشم اندازی روشن و نسبتا فراگیر با مناسبات اقتصادی و اجتماعی عصر ناصری مواجه می شود. در بحث مربوط به سطح آموزشی زنان، نویسندگان می گویند تعداد زنان باسواد نسبت به مردان باسواد در عصر ناصری، 1 به 50 و «استفاده از معلمان سرخانه و مکتب خانه از شایع ترین راه های آموزش دختران در اجتماع عهد قاجار بود. اما از آنجا که طبقات محروم استطاعات پرداخت حق الزحمه معلمان سرخانه را نداشتند، این معلمان بیشتر در خدمت زنان و دختران خاندان های درباری و اشراف قرار می گرفتند». در مجموع دختران خانواده های مرفه از طریق معلمان سرخانه و دختران عامه مردم در مکتب خانه ها باسواد می شدند. نویسندگان کتاب با اینکه در جاهای دیگر، مثلا در بخش مربوط به کشاورزی، از عملکرد دولت های غربی در ایران انتقاد می کنند، ولی در بحث از آموزش زنان، خدمات استعمارگران غربی را هم منصفانه ذکر می کنند. مثلا درباره مدارس دخترانه فرانسوی نوشته اند که در این مدارس «علاوه بر فرزندان اروپاییان ساکن تهران، دختران ایرانی به تحصیل علوم جدید می پرداختند.» فرانسوی ها در شهرهای ارومیه، سلماس، تبریز، اصفهان و تهران «مدارسی نوین و مطابق با استانداردهای اروپایی تاسیس کردند.» امریکایی ها نیز ابتدا در ارومیه و سپس در تهران، تبریز، مشهد، همدان و رشت مدرسه دخترانه تاسیس کردند. انگلیسی ها نیز در 1880 میلادی نخستین مدرسه دخترانه شان را در جلفا تاسیس کردند. ناصرالدین شاه در 1875 میلادی با حضور دختران مسلمان ایرانی در مدارس امریکایی موافقت کرد و «فرمان داد تا یکصد تومان در سال به مدرسه کمک خرج اعطا شود.» فیاض و موسوی با شرح این اقدامات نیکو در عصر ناصری می نویسند: «با این همه، روند جذب دختران ایرانی برای تحصیل در مدارس جدید با موفقیت همراه نبود. مخالفت تعدادی از روحانیون و تعارض با هنجارهای فرهنگی اجازه نداد تا با همه تلاش های صورت گرفته در این دوره شاهد تغییر شگرفی در حوزه کمی و کیفی تعلیم و تربیت دختران در ایران باشیم. بررسی منابع و مدارک تاریخی نشان می دهد که نهضت مشروطه خواهی در ایران تاثیر بسزایی در توسعه مدارس دختران داشت.»

بخش سوم کتاب شامل «تاثیر و تاثر اوضاع اجتماعی بر بازار عصر ناصری» است. فصل اول این بخش به حاکمیت استبدادی و سطح رفاه اجتماعی در عصر قاجار پرداخته است. در صفحه 245 کتاب آمده است: «رکن اصلی درآمد و منابع مالی قاجارها برای تامین نیازهای شان را مالیات تشکیل می داد. حدود 70 درصد بودجه دولت از ناحیه مالیات، 25 درصد از ناحیه عوارض گمرکات و مابقی نیز از محل حق انحصار به دست می آمد. بخش اعظم زمین های کشاورزی… متعلق به شاه بود… لیکن از نیمه دوم قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم به علت احتیاج روزافزون شاه به پول، زمین های سلطنتی فروخته می شد، در نتیجه مالکیت شخصی بر زمین شدت و گسترش می یافت. نویسندگان معتقدند جمعیت ایران در قرن نوزدهم، نرخ رشد قابل توجهی نداشت و علت اصلی این امر، «ناکافی بودن عرضه مواد غذایی» بود. فیاض و موسوی به خاطرات حاج سیاح اشاره می کنند که «از زیادی فحشا در کرمان و یزد سخن گفت» و «به اعتقاد او دلیل فحشای گسترده در این مناطق، چیزی جز فقر هراس انگیز نبود.» شیوع مکرر بیماری های واگیردار، مهم ترین عامل موثر مرگ ومیر ناگهانی در ایران آن زمان بود؛ مشکلی که ناشی از «فقدان هر گونه برنامه برای بهداشت عمومی بود.»

در فصل دوم از بخش سوم، اقتصاد زراعی و تجاری و صنعتی عصر ناصری بررسی می شود. نویسندگان در بحث مربوط به «زمین داری و عوامل کاهنده تولید»، سه عامل «وصول مالیات»، «سیاست داخلی» و «سیاست خارجی» را در کاهش تولیدات کشاورزی در ایران عصر قاجار موثر می دانند. جدا از مالیات های کمرشکن، چنگ انداختن حکام قاجار بر یک سوم تا نیمی از زمین های خالص، به ویژه در نیمه اول قرن نوزدهم، موجب کاهش انگیزه کشاورزان ایرانی در تولید محصول شد، چراکه در چنان شرایطی، امکان بهره برداری کشاورز از محصولات تولیدی، چندان بالا نبود. در سیاست خارجی نیز فی المثل، جنگ های ایران و روسیه موجب از دست رفتن بخش وسیعی از حاصلخیزترین زمین های کشاورزی ایران شد. علاوه بر این، با افزایش سلطه روسیه و انگلستان بر بخش های گوناگون اقتصاد ایران، از جمله سلطه بر بخش کشاورزی، «محصولاتی نظیر کتان، پنبه، ابریشم، تنباکو و تریاک جای محصولات حیاتی و مورد نیاز روزانه مردم را گرفتند.»