ارجاع FATF به مجمع تشخیص مصلحت نه تنها گره از کار لوایح چهارگانه باز نکرد و مناقشه مجلس و شورای نگهبان را خاتمه نداد؛ گره دیگری هم افزود. حالا دیگر بحث بر سر اختیارات مجمع و ظرفیت های این نهاد است.

ماجرا از لایحه مبارزه با پول شویی و ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به وادی اصلاح لوایح آغاز شد. موضوعی که با اعتراض برخی نمایندگان مجلس و حقوق دانان همراه شده است. به گفته آنان و طبق قانون، مجمع تشخیص تنها باید میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره اختلاف پیش آمده داوری کند؛ اما محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص، چند روز قبل در نشست خبری تصریح کرد که مجمع به بررسی لایحه اصلاح قانون پول شویی ورود کرده و در همان بررسی اولیه به تغییر ماده اول رای داده است!