محمدرضا ظفرقندی؛ سرپرست سازمان نظام پزشکی طی نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه، خواستار بازنگری در پیش نویس لایحه تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مواد مرتبط با امور پزشکی پیش از ارایه به مجلس شد.

در این نامه آمده است: «از آنجا که پیش نویس فصل تعزیرات قانون مجازات اسلامی که نسخه ای از آن به این سازمان واصل شده، حاوی مواد و مطالبی در خصوص حرفه پزشکی و اعمال آن است، تعاریف و واژگان به کار رفته در مواد راجع به امور پزشکی در پیش نویس یادشده با ادبیات و عرف خاص

حرفه مندان پزشکی تفاوت فاحش و مغایرت اساسی دارد و فقدان هماهنگی میان جرم انگاری اعمال و افعال اهل حرف پزشکی با واقعیات عملی و دانش روز پزشکی در بسیاری موارد به چشم می خورد. این امر، اسباب توسل پزشکان به حزم و احتیاط بیش از حد را فراهم آورده و الزام پذیرش ریسک توسط پزشکان را که از جمله اوصاف ضروری در اعمال حرفه تلقی می شود، از آنان سلب می کند.

در این صورت متضرر اصلی در این میان بیماران و به عبارتی آحاد جامعه خواهند بود. برای ارایه نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی کل کشور به عنوان عالی ترین نهاد صنفی و حرفه ای حرفه مندان پزشکی، این لایحه متوقف و با حضور کارشناسان مجرب حوزه پزشکی مورد تجدیدنظر قرار گیرد. گروهی از پزشکان پیشکسوت و صاحبنظر از هم اکنون به کارشناسی دقیق این لایحه در مواد مربوط به امور پزشکی مشغول شده اند که نتایج آن در اسرع وقت به حضور عالی ارسال می شود.»