هفته گذشته یادداشتی را در روزنامه ایران نوشتم با عنوان «به گیرنده ها گیر ندهیم!». این یادداشت در نقد یک پاراگراف از سخنان آقای دکتر محسن اسماعیلی عضو محترم شورای نگهبان و بدون ذکر نام ایشان درباره عدم رعایت قانون از سوی مسئولان بود. همان روز با من تماس گرفتند که ایشان گله مند هستند و مدعی اند که نویسنده که بنده باشم حرف ایشان را وارونه فهمیده ام. از این رو دوباره به خبرهای منتشره و در دسترس مراجعه کردم دیدم که هیچ اشتباهی در فهم مطلب مرتکب نشده ام. تا اینکه روز گذشته یکی از دوستان متن سخنرانی ایشان را به بنده داد. هنگامی که متن را خواندم متوجه شدم که آن پاراگراف مستقل از سایر بخش های سخنرانی ایشان همان معنایی را دارد که بنده برداشت کرده ام، ولی هنگامی که به کل سخنرانی مراجعه می کنیم، متوجه می شویم که منظور ایشان نقد چنین قوانینی است که بدون توجه به زمینه های اجتماعی نوشته شده است. بنابراین و به تعبیر دیگر شاید بتوان گفت که با نقدهای مذکور در همان یادداشت همسویی دارند.

اگرچه قصد توجیه وجود ندارد ولی دو نکته را باید یادآوری کنم. اول اینکه همکاران روزنامه نگار که این بخش از سخنان ایشان را برجسته کردند که واجد اهمیت خبری بیشتری می دانستند و مقدمات آن را حذف کردند، ناخواسته به درک نادرستی از پیام ایشان دامن زدند. نکته دوم اینکه ای کاش جناب اسماعیلی نیز اصلاحیه ای مکتوب به این نحوه خبررسانی ناقص می زدند تا دچار سوءبرداشت نشود. البته این دو مساله نافی مسئولیت بنده نبود که باید کل سخنرانی را به دست آورده و مطالعه کنم. اشتباه بزرگ ترم این بود که باید با توجه به پیشینه ایشان نسبت به انتساب این جملات شک می کردم. البته به همین دلیل در آن یادداشت ذکری از نام ایشان نیاوردم. و به نوشتن یکی از اعضای محترم شورای نگهبان بسنده کردم تا خواننده بر فرد متمرکز نشود، بلکه مضمون را مورد توجه قرار دهد. مضمونی که در آن یادداشت ارائه شده است، می تواند مورد توجه علاقه مندان به نظام تقنینی قرار گیرد.

در پایان از کم توجهی نسبت به مطالعه کل متن آقای اسماعیلی پوزش خواسته و این متن را جهت تصحیح برداشت از متن ایشان منتشر می کنم.