با توجه به اثرات بسیار ناگوار سلاح های شیمیایی بر جسم و روان انسان ها و اینکه این اثرات تا پایان عمر قربانی سلاح شیمیایی استمرار داشته و ایجاد رنج مضاعف می کند به طوری که حتی فرزندان آنها و نسل های بعدی هم با مشکلات آن دست و پنجه نرم می کنند، از سال ها قبل استفاده از این گونه سلاح ها با ممنوعیت جهانی و عمومی مواجه شده است. اما این ممنوعیت و تشکیل سازمانی برای منع تولید، تکثیر و اشاعه سلاح های شیمیایی موسوم به opcw منجر به نابودی و انهدام کامل این سلاح ها نشده و اکنون هم شاهد استفاده از این سلاح ها خصوصا در درگیری های سوریه هستیم. قطعا تعیین مجازات های بین المللی شدید برای بانیان این فجایع و کسانی که دانش و امکانات تولید آن را فراهم می آورند می تواند موجبات کاهش موارد توسل به این سلاح ها را فراهم سازد. قربانیان سلاح های شیمیایی خصوصا افرادی که در شهرهای حلبچه، سردشت، زرده کرمانشاه و روستاهای اطراف مریوان مصدوم شده اند، همواره آرزو دارند که این فجایع در هیچ کجا و برای هیچ یک از انسان ها تکرار نشود. علاوه بر ضرورت مداوا و درمان از طریق ارایه دانش پزشکی پیشرفته، باید مساله بسیار مهم و حیاتی جبران خسارت قربانیان شیمیایی مورد نظر قرار گیرد که…

تاکنون این مهم مورد بی توجهی واقع شده است. تحقق جبران خسارت قربانیان شیمیایی که تعداد کثیری از آنان هم غیرنظامی بوده از طریق اهتمام وزارت امور خارجه ایران و طرح دعوی در محاکم فراملی یا داخلی کشورهای دخیل در این فجایع امکان پذیر است که بی توجهی به این مهم مصداق بارز فرصت سوزی و عدم انجام وظیفه ذاتی این وزارتخانه است. از آنجا که وزارت امور خارجه متولی دفاع از حقوق اتباع داخلی در کشورهای دیگر است و در این خصوص دانش و نیروی حقوقدان را در اختیار داشته و به اطلاعات مربوط به تجهیز حکومت عراق به این سلاح های خطرناک دسترسی دارد و تنها مرجع قانونی و رسمی برای پیگیری سیاست های کشور است، تردیدی نیست که این امر باید سال ها قبل توسط آن وزارتخانه صورت می گرفت. طرح دعوی مزبور باید به طرفیت کلیه دول، شرکت ها و اشخاص حقیقی و بازرگانانی باشد که زمینه دسترسی حکومت عراق به این گونه سلاح ها را به شیوه های مختلف از جمله خرید و فروش و نقل و انتقال و بارگیری و ارایه دانش و فناوری مربوط به آن را فراهم ساخته اند. با وجود کثرت کشورها و شرکت های دخیل در این جرایم ارتکابی علیه اتباع ایرانی، متاسفانه شاهد اقدام عملی شایسته از سوی وزارت امور خارجه نبوده ایم به طوری که تنها شکایت مطروحه هم در دادگاه جزایی لاهه که یک محکمه داخلی هلند تلقی می شود توسط انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت به طرفیت فرانس آنراد تبعه آن کشور صورت گرفته که پس از گردآوری ادله و مدارک کافی توسط دادگاه، منجر به محکومیت مشارالیه به دلیل معاونت در ارتکاب جنایت جنگی شد و در دعوی حقوقی هم مبلغ ناچیزی از اموال آن مجرم به عنوان غرامت به شکات ایرانی پرداخت شد. عقلا و منطقا نمی توان از جانبازان و مصدومان شیمیایی -که به سختی هم نفس می کشند- توقع داشت که خودشان به تنهایی اقدام به جمع آوری ادله و مدارک کرده و در محاکم خارجی حضور یافته و طرح دعوی نمایند؛ چون این امر یک امر تخصصی بوده و خارج از توان شهروندان است. مادامی که دولت متبوع قربانیان برای این کار اقدامات جدی را شروع و پیگیری نکند کماکان مسببین و عوامل این فاجعه مصون از تعقیب باقی می مانند و جبران نشدن خسارات وارده محصول بی تحرکی مسوولان مربوطه خواهد بود. این وضعیت بلاتکلیفی جبران خسارت قربانیان شیمیایی موجبات تصویب قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 و تعیین ردیف بودجه هر ساله برای اجرایی کردن این قانون شد که در این قانون وزارت خارجه مکلف به ارایه گزارش اقدامات خود هر شش ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گردیده است. مزیت عمده این قانون، محوریت وزارت امور خارجه برای این امر است که در آن بر ضرورت شکایت بازماندگان شهدا و قربانیان سلاح های شیمیایی که حتی به عنوان جانباز شیمیایی هم شناخته نشده اما در اثر استعمال این سلاح ها دچار ضرر و زیان مالی شده اند تصریح شده است . اکنون هم تکلیف قانونی برای وزارت خارجه ایجاد شده و هم بودجه لازم برای انجام آن را در اختیار دارد. حال که بسیاری از مدارک و ادله و مستندات لازم وجود دارد و هویت شرکاء و معاونان این جرایم تا حدودی شناسایی شده که ارتکاب آنها بدون همکاری برخی از کشورها امکان پذیر نبوده و جبران ضرر و زیان مادی و معنوی جدا از رسیدگی کیفری محسوب می شود، رعایت مصلحت و حقوق قربانیان شیمیایی ایجاب می کند که این مهم با کمک سازمان ها و نهادهایی که به قربانیان شیمیایی خدمت رسانی می کنند توسط وزارت خارجه انجام شود و گزارش هر ساله آن دعاوی مطروحه و آرای صادره در اختیار قربانیان شیمیایی و انجمن های فعال در این زمینه قرار گیرد.