پاسخ: اگر محل وقوع دو ملک یا اصطلاحا دو پلاک ثبتی در هنگام تصرف مالکان آنها در یکدیگر تداخل کند به نحوی که خواسته یا ناخواسته مالک هر یک از پلاک ها به پلاک ثبتی همجوار خود تجاوز یا بخشی از آن را تصرف کند به طور قانونی و حسب درخواست مالک پلاکی که ملکش توسط همسایه تصرف شده مکلف به رفع تصرف است. البته در این قبیل موارد شاکی با مراجعه به محاکم حقوقی درخواست رسیدگی به موضوع می کند دادگاه نیز با صدور قرار کارشناسی اظهار نظر پیرامون موضوع اختلاف را به کارشناسان مربوطه محول می کند. لازم به توضیح است در گذشته جانمایی پلاک ها از طریق ابزار مهندسی شامل دوربین و متر معمولی و در سال های اخیر با دستگاه های پیشرفته از جمله GPS، موقعیت پلاک های ثبتی را بدون هیچ گونه خطایی در طبیعت مشخص می کند. بنابراین در مواردی که کارشناسان منتخب دادگاه تشخیص دهند که شما به عنوان مالک پلاک ثبتی 3 فرعی از 3 اصلی تمام یا قسمتی از پلاک ثبتی 5 فرعی از 3 اصلی را تصرف کرده اید، مکلف به رفع تصرف از پلاک ثبتی متعلق به دیگران یا جلب رضایت وی خواهید بود.

زاهدی از تهران: هفت سال پیش فردی با چرب زبانی ما را راضی کرد تا با سند خانه مان وام 125 میلیونی دریافت کند و به مدت 5 سال اقساطش را خودش پرداخت و سندمان را آزاد کند. همچنین برای اینکه خیال مان راحت باشد، دو عدد چک 150 میلیونی به ما داد و در قراردادی که به ما تحویل داد، عنوان کرد که اگر ظرف مدت پنج سال اقساط را پرداخت نکرد و از طرف بانک اجراییه صادر شد، می توانیم چک ها را به اجرا بگذاریم. این در حالی است در این مدت فقط او چند ماه از اقساط را پرداخت کرد و به دلیل آنکه مابقی را پرداخت نکرده بود، نتوانست طبق قولی که به ما داده بود بموقع سندمان را آزاد کند و هر بار هم که اعتراض می کردیم، با چرب زبانی می گفت که مابقی اقساط را پرداخت خواهد کرد. بدین ترتیب 10 ماه پیش یکی از چک ها را به اجرا گذاشتیم. اما در روز دادگاه وکیل مدافع وام گیرنده اعلام کرد که طبق قرارداد، وقتی بانک اجراییه صادر کرد باید چک ها به اجرا گذاشته شود. این در حالی است که تازه فهمیدیم که در قرارداد امضای شوهرم نیست و چک ها هم متعلق به افراد دیگر است. حال می خواستم بپرسم با این اوضاع چطور می توانیم سند خانه مان را آزاد کنیم؟

پاسخ: نخست اینکه آزادسازی سند مالکیتی که برای گرفتن وام در رهن بانک قرار گرفته است، صرفا مستلزم تسویه حساب با بانک مربوطه بوده و راه دیگری ندارد.

دوم اینکه: چنانچه در رابطه با پرداخت اقساط وام دریافتی شخص ثالثی متعهد بوده و در این رابطه قراردادی تنظیم و تضامینی سپرده است، در صورت استنکاف متعهد از پرداخت اقساط، رهن می تواند راسا نسبت به پرداخت اقساط اقدام و نسبت به وصول آن از تضمینات داده شده توسط متعهد اقدام نماید. در هر صورت قرارداد تنظیمی مابین مالک ملکی که برای اخذ وام در رهن بانک قرار گرفته و شخص متعهد به پرداخت اقساط حاکم بر روابط آنان در این قضیه است.

خوانندگان گرامی می توانند پرسش های حقوقی خود را با شماره تلفن : 84711215 و یا ایمیل :iranghazaei@yahoo.com مطرح کنند.