حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور، درباره چگونگی تنظیم بودجه و اینکه هر ردیف آن صاحبی دارد و گاه برای یک ردیف بودجه کل آن به گروگان گرفته می شود، مطالبی بیان کرد که موجب ارائه پاسخ هایی به آن شد. ظاهرا او اشاراتی به برخی دستگاه های فرهنگی کرده بود و اتفاقا پاسخ هایی نیز از سوی هواداران موسساتی شبیه به آنها ارائه شده بود. البته مشاور رئیس جمهور کمی بعد اعلام کرد به دلیل سوال یک دانشجو در همان جلسه درباره جامعه المصطفی، پاسخ او نیز به این موسسه اختصاص داشته و نام بردن از آن، دلیل دیگری نداشته است. در این مختصر به درست یا نادرست بودن بودجه موسساتی شبیه جامعه المصطفی نمی پردازم و به نظرم باید انگشت اشاره به سوی امهات بودجه کشور گرفته شود. بی گمان اظهارات مشاور محترم ریاست جمهوری نوعی آدرس غلط است؛ زیرا امهات بودجه را که طبعا از سوی سازمان برنامه و بودجه تنظیم می شود، نادیده گرفته و به درصد کمی از بودجه که تقریبا هیچ تاثیری در اصل موضوع ندارد و البته شاید هم ضروری باشد، اشاره نکرده است. رئیس جمهور چند روز قبل در جلسه با وزیر کشاورزی و مسئولان آن وزارتخانه برای اولین بار در زمینه آب حرف بسیار درستی زد و گفت آب های کشور پیش خور شده است. البته در دولت های یازدهم و دوازدهم این پیش خوری همچنان ادامه دارد و جز حرکات اندکی در جهت مقابله با این پیش خوری اراده ای دیده نمی شود. هم زمان با این اظهارات در بودجه ای که به مجلس تقدیم شده «پیش خور»ی امکانات مالی کشور به صور مختلف ازجمله اوراق قرضه نیز دیده می شود. اوراق قرضه ای که به پیمانکاران و احیانا طلبکاران دولت داده می شود و آنان با 30 درصد بهای کمتر آن را در بازار می فروشند و صدالبته دولت و طبعا دولت های آینده باید این پیش خوری را در بودجه های سالانه آینده بگنجانند که در این صورت این امر نشان دهنده خوش بینی مفرط غیرواقعی به آینده مالی کشور و حوالت به آیندگان بدون پشتوانه واقعی درخصوص آینده است. به وضوح می توان دید که «جنگ اقتصادی» فقط در کلام مسئولان بوده و در باور آنان نرفته است. آنان مردم را به این باور می رسانند که هیچ مشکلی وجود ندارد؛ درست همان کاری که دولت احمدی نژاد کرد و قطع نامه ها را کاغذ پاره خواند و ارز گرانبهای کشور را صرف خرید از همان دولت های تحریم کننده کرد! البته دولت در مقام دفاع از کار خود بالاخره جواب هایی در آستین دارد؛ مثلا انتشار اوراق قرضه را حسب مجوز برنامه ششم توسعه می داند. ولی باید سوال کرد آیا شما به همه مفاد برنامه ششم پایبند هستید یا فقط گزینشی عمل می کنید؟بسیار واضح است در شرایط فعلی که باید برای مقابله با فشارهای خارجی، «ریاضت اقتصادی» پیشه کرد، بودجه نویسی بسیار کار مشکلی است. دولت از یک سو با درخواست مردم، نشئت گرفته از گرفتاری های آنان که ائمه جمعه و برخی نمایندگان مجلس هر روز با لفظ «معیشت بهتر» مطرح می کنند، روبه روست و از سوی دیگر حقوق و مزایای کارمندان دولت اعم از آموزش و پرورش، بهداشت، دفاع، بازنشستگان و… را باید بپردازد. از یک سو جرئت دست زدن به یارانه های نقدی و یارانه های مصرف کنندگان پرتوقع (مثل بنزین برای ماشین های پرمصرف و مرفهین) را ندارد و از سوی دیگر شجاعت طرح مسئله را برای مردم ندارد که آمریکا ظالمانه و قلدرمآبانه ایران را تحریم کرده و هر که را با ایران کار کند ، مجازات و تحریم می کند و فروش نفت کاهش یافته است.

برعکس مسئولان می خواهند همه چیز را عادی جلوه دهند! بودجه به هیچ وجه نباید از ضوابط عدول کند و نباید تحت تاثیر افراد و گروه های فشار قرار گیرد. یکی از این مظلومان بودجه، معلولان و درماندگان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام هستند که هرچه به آنها کمک شود، کم است و کمک به آنان در حداقل ممکن نیز نیست. گروه دیگر مظلومان که البته ظاهرشان نوعا غلط انداز است، هم خانه دارند و هم اتومبیل، هم لباس مناسب می پوشند و هم تغذیه خوب دارند، طلبکاران بخش خصوصی دولت هستند که پیمانکار، مشاور یا تولیدکننده هستند اما بار اداره یک یا چند مجموعه را که صدها و شاید هزاران کارمند و کارگر دارند، بر دوش می کشند و باید از حاصل فروش به دولت آنان را اداره کنند.

بهای آب تولید شده با آب شیرین کن های سواحل جنوب که از سوی بخش خصوصی تولید می شود، پرداخت نشده و قرار است اوراق قرضه به آنها داده شود که در بازار 30 درصد ارزان تر باید بفروشند و وام ارزی را که برای تاسیسات خود گرفته اند، باید در سر موقع با نرخ ارز جدید پرداخت کنند و هرگونه تاخیر در پرداخت هم متضمن پرداخت جریمه دیرکرد است. باید پرسید مگر حقوق کارگران و کارکنان را می توان چک وعده دار دوساله داد که شما طلب آنها را با اسناد قرضه دوساله می دهید؟! طلبکاران وزارت نیرو، وزارت راه و مسکن و دیگران از همین جمله اند. چطور برای بسیاری از کارها پول وجود دارد؛ ولی برای طلبکاران نیست؟ برای سپرده گذاران موسسات مالی 35 هزار میلیارد تومان پول هست؛ ولی برای طلبکاران پول نیست؟ چگونه ممکن است درآمد سیستم و مجموعه ای کم شود؛ اما هزینه های آن افزایش پیدا کند؛ مگر آنکه بخواهد تظاهر به «بچه پولدار»ی کند و البته مجلس هم در همین راستای دولت حرکت می کند. سال گذشته مجلس درباره بودجه 97 چنین عمل کرد و لایحه بودجه مصوب دولت را افزایش داد. پیام این رفتار و حرکت آن است که چاره ای جز هزینه کردن ندارند و باید درآمدها اضافه شود! کمتر کسی است که نداند این افزایش درآمدها در بودجه یعنی نوعی چراغ سبز به آمریکا دادن و امید به حل وفصل مسائل از طریق گفت وگو، پیام افزایش هزینه ها و بهره بهبود زندگی مردم، توجه نکردن به اصلاح شرایط محیط زیست و کشاورزی از طریق صرفه جویی در بخش های دیگر و مصرف انرژی به قیمت ارزان به هر مقدار! دولت می تواند عدد و رقم ها را هرگونه که خود خواست و مجلس تصویب کرد، ردیف کند؛ ولی در کنار آن نمی توان از اثرات مخرب این گونه بودجه نویسی گذشت. اشتباه نشود! این نقد فقط به مشکل بودجه نویسی دولت فعلی نیست و مخالفان نامعقول دولت که حرکات مفید و مثبت دولت را به باد استهزا می گیرند، شادمان نباشند. آنان یعنی مخالفان متهتک هیچ راه حلی برای این کار ندارند و اگر خود در راس کار بودند، بودجه را متورم تر، وابسته تر و غیرواقعی تر می نوشتند. حرف، نگاه کلی مجموعه حاکمیت به کشور است. اگر ایرانیان مصمم به ایستادن بر حقانیت خود هستند -که باید باشیم؛ زیرا شخصیت ملی و مستقل کشور هرگز نباید دستخوش لطمه شود- باید اقداماتی مانند تشریح واقعیت مالی کشور و برنامه ریاضت اقتصادی برای دولت و مردم، صرفه جویی در همه ابعاد زندگی، تخصیص اعتبار کافی برای جدال آب (که دقیقا منهدم کننده وحدت ملی است، برعکس تحریم آمریکا که موجب وحدت ملی است)، حفاظت از ارز کشور و رسیدگی به محرومان و فرودستان واقعی در دستور کار قرار گیرد؛ اما اگر در پشت ذهن مسئولان، راه حل در تداوم وضع کنونی و سبک زندگی فعلی است؛ پس به راهی برویم که برخی از دیگر کشور ها رفته اند و از گرفتاری های مشابه ما خلاص شده اند. بهتر است تا دیر نشده، در این باره تصمیم گرفته شود. به قول جامعه شناسان در حال حاضر عملکردها دچار یک پارادوکس شده اند که البته پارادوکس دوجانبه است؛ ولی پارادوکس اشاره شده در این یادداشت، پارادوکس مرکب است. مجموعه حکمرانی باید تکلیفش را با خود روشن کند. در دنیای امروز رفاه و معیشت بهتر برای همه نیاز به سازش با قدرت های بزرگ دارد و اگر ما به حق چنین نگاهی نداریم، باید ریاضت اقتصادی در دستور کار قرار گیرد و با ایجاد همسویی داخلی میان نیروها و قدرت های ملی و سرمایه گذاری داخلی، ثروت کشور در داخل هزینه شود. تصمیم برعهده مدیران ارشد کشور است!