بالاخره پس از انتظار فراوان و رفت وآمدهای متعدد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به نهادهای مختلف از معاونت امور زنان و خانواده تا قم به دفتر مراجع و شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روز گذشته این لایحه در دستور کار مسئولان عالی قضائی قرار گرفت. لایحه تامین امنیت زنان که در دولت یازدهم تدوین شده بود، مدت ها در قوه قضائیه بررسی شده و پس از آنکه خبرهایی درباره افزایش سن ازدواج در کمیسیون قضائی مجلس به گوش فعالان مدنی نرسید، صحبت ها و درخواست ها درباره تعیین تکلیف لوایح مشابه آغاز شد. حالا اما خبرها حکایت از آن دارد که بالاخره نوبت بررسی این لایحه در قوه قضائیه رسیده است. طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون