روز یکشنبه دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. دلیل این دستورالعمل که در 16 ماده و هشت تبصره ابلاغ شده، صیانت از حقوق مردم عنوان شده است. در متن منتشرشده از سوی رئیس قوه قضائیه آمده است: «به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضائیه در احیا، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند 2 اصل 156 قانون اساسی و مواد 22، 290 و 293 قانون آیین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان های سراسر کشور مکلف اند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند».