اعمال قوه مجریه در امور مربوط به هر حوزه توسط وزیر ذیربط انجام می شود. فی المثل امور اقتصادی توسط وزیر اقتصاد، امور بهداشتی توسط وزیر بهداشت، امورخارجه توسط وزیر امور خارجه فلذا ارجاع امر تخصصی یک حوزه به وزیر یا بالاترین مقام حوزه دیگر محمل منطقی و قانونی ندارد و اصلا ارجاع امری که در صلاحیت های ذاتی یک حوزه است به حوزه دیگر به واقع مخل اختیارات وزیر ذیربط است. با توجه و تدقیق در مراتب زیر می توان به دو نمونه از چنین رویکردی اشاره کرد:

الف- هیئت وزیران در جلسه 2/10/1397 به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه تعیین می شود.(1)

1- مگر وزیر امور اقتصادی و دارایی در کابینه دولت وجود ندارد که مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی بر عهده رئیس دفتر رئیس جمهور که مسئولیتی در برابر مجلس ندارد گذاشته می شود؟ مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی یعنی چه؟ یعنی رئیس کمیسیون؟ این کمیسیون تصمیم ساز است یا تصمیم گیر. آیا شخصی در قامت رئیس دفتر رئیس جمهور می تواند به جای وزیر اقتصاد اتخاذ تصمیم نماید؟

ب- هیئت وزیران در جلسه 5/10/1397 به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور هند تعیین می شود.(2)

2- در مصوبه صدرالذکر یک شخص در قامت رئیس دفتر رئیس جمهورمسئول یک کمیسیون مشترک اقتصادی شد. در مصوبه فوق الذکر یک مسئولیت اقتصادی به وزارت خارجه محول شد. اگر این مسئولیت از وظایف ذاتی وزارت امور خارجه است دیگر چه نیازی به مصوبه هیئت دولت دارد؟ اگر از وظایف ذاتی وزارت خارجه نیست احاله آن به این دستگاه مخل اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی به نظر می رسد.