نقدی بر لایحه مشارکت عمومی-خصوصی
لایحه مشارکت عمومی- خصوصی پس از چهار سال رفت و برگشت پیش نویس های تهیه شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت های فنی و امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بالاخره در اول بهمن به تصویب هیئت دولت رسید و به قید یک فوریت برای مجلس ارسال شد. در این لایحه که خلا آن در اقتصاد و همچنین نظام فنی و اجرائی کشور مشهود است، با وجود برخی زمینه سازی های نهادی و سیاست گذاری های لازم برای توسعه مشارکت، تامین مالی توسعه و حل مشکلات بیمه و مالیات نواقصی نیز مشاهده می شود که در مراحل تدوین و ارائه لایحه مورد تاکید قرار گرفت؛ اما متاسفانه مورد عنایت کافی واقع نشده است. با توجه به اهمیت این لایحه اساسی در سرنوشت
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.