در مورد نامه ای که اخیرا چند تن از نمایندگان مجلس در مورد عملکرد آقای زنگنه در وزارت نفت نوشته اند در خوش بینانه ترین حالت می توانم بگویم که نویسندگان این نامه نه از مناسبات اقتصاد و تجارت بین الملل اطلاع دارند و نه درک درستی از شرایط کشور دارند. اقتصاد کشور ما مبتنی بر نفت است و وزارت نفت یک سازمان بزرگ و مهم در شرایط فعلی محسوب می شود. البته با داشتن چنین نگاه های خوش بینانه ای…

می توان به ترکیب موجود در پارلمان کشور به عینک بد بینی نگریست. همین موضوع ضرورت تحول نظام انتخاباتی را روشن می کند. همچنین جامعه انتخابگر، لازم است تا قواعد مناسب تری در دوران مدرن فعلی به کار گیرد.

در منطقی ترین حالت که به آن نیز باور دارم، این نامه از سوی جریانی افراطی منتشر شده که از ابتدا هم بنا نداشته با دولت سر سازگاری داشته باشد و این مشی را حتی در مجلسی که نسبت به مجلس قبلی با دولت تدبیر و امید همسوتر است ادامه داده است. این نویسندگان، همان جریانی هستند که از اول هم با رفتارهای شان برای دولت دردسر ساخته اند و رویکرد و مواضع سیاسی خود را در مواضع کلان دخالت می دهند. این افراد در حوزه های فرهنگی و برخی مسائل اجتماعی که نگاه عمومی تری دارد و افراد بیشتری در آن می توانند ادعا کنند، می توان این قبیل اظهارنظرات را طبیعی تلقی کرد. اما زمانی که در حوزه نفتی و در شرایط دشوار فروش و تحریم نفتی کشور و پیچیدگی هایی آن قرار داریم، اگر قرار باشد یک فرد را برای حرفه ای ترین گزینه نام ببریم، آن فرد آقای زنگنه است. زنگنه یک خادم به ملت و در عین حال به مسائل تخصصی نفت مشرف است. وزیر با سابقه نفت بی شک نسبت به این نمایندگان هم دلسوزتر است و هم می داند که چگونه مساله را پیش ببرد. این نامه را می توان در چارچوب بحران سازی برای دولت دید. موضوع دیگری که می توان برای شناسایی انگیزه های نگارش این نامه به آن اشاره کرد، تضاد منافع است. بخش قابل توجهی از افرادی که این نامه را امضا کرده اند به عقبه های قدرتمند اقتصادی متصل هستند که در دوران هشت- نه ساله تحریم و از رهگذر آن شکل گرفته است و در این دوران منافعی کسب کرده است. حال که تلاش آقای زنگنه برای رسیدن به شرایط عادی و شفاف در بازار فروش نفت و محصولات نفتی است این تضاد منافع بیشتر نمود می یابد. هرکسی که با این نامه مواجه شود، یکی از موضوعاتی که به ذهنش متبادر می شود مساله تضاد منافع است.