در تجارت خارجی کالاها، یکی از رویه های رایج و موثر برای تکمیل ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی، حفظ و توسعه کمی و کیفی تولید و اشتغال زایی مولد، صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر از محل ورود موقت مواد و ملزومات اولیه تولید است.

این رویه متاسفانه درحال حاضر به دلیل جذابیت دلار 4200 تومانی برای واردات اقلام اساسی که در برخی کالاهای نهایی به کار می روند و نیز مکانیزم های پیمان سپاری ارزی اعلام شده از سوی بانک مرکزی با مشکل و عدم استقبال کافی مواجه شده است. در صورتی که بسیاری کشورها از محل ورود موقت مواد اولیه و پردازش آن و تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بیشتر، ارزآوری مناسبی در اقتصاد خود ایجاد کرده و به تکمیل ظرفیت های خالی و توسعه اشتغال، همچنین ارتقای کمی و کیفی تولید ملی کمک می کنند.

یکی از ابهامات جدی در حوزه پیمان سپاری ارزی صادرات، شمول صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولید است که قانونا به دلیل اینکه اقلام ورود موقت نیاز به ثبت سفارش نداشته و ارزی از منابع داخلی صرف آن نمی شود، نباید مشمول پیمان سپاری ارزی شود. اینکه در بخشی از اجزای تشکیل دهنده محصولات نهایی صادر شده از محل ورود موقت، امکان دارد از مواد و مصالح و ملزومات داخلی استفاده شود و باید این جزء از اجزای تولید محصول صادراتی مشمول تعهدات ارزی شود، قابل قبول است؛ ولی مکانیزم های بانک مرکزی برای تسهیل ارزآوری، توسعه، تولید و اشتغال در فرآیند صادرات از محل ورود موقت باید اصلاح شود و پیمان سپاری ارزی اجزای داخلی محصول صادراتی از محل ورود موقت را تا سقف 20درصد مستثنی کنند؛ چراکه ورود موقت مواد اولیه و پردازش و تولید محصول نهایی برای صادرات، بخش مهمی از خدمات داخل کشور را فعال کرده که ارزش ایجاد شده آن تقریبا معادل حداقل 20درصد مذکور است، بنابراین توجیه دارد تا سقف مذکور برای اجزای داخلی محصول صادراتی، استثناء قائل شوند. این نکته قابل تاکید است که برای کمک به تولید ملی و حفظ و توسعه اشتغال در شرایط کنونی، مساعدت همه دستگاه ها برای صادرات به ویژه صادرات از محل ورود موقت، یک اصل مهم است و دولت نیز باید در سیاست گذاری های کلان به این ضرورت، عنایت جدی داشته باشد.