معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد که ادغام 5 بانک وابسته به نیروهای مسلح با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا کلید خورده است.

لعیا جنیدی در گفت و گو با «ایبنا» در پاسخ به ابهام مطرح شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اینکه ادغام 5 بانک انصار، مهر اقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه با توجه به اینکه مجامع این بانک ها برگزار نشده و این موضوع در آن به تصویب نرسیده، اظهار کرد: مفروض بانک مرکزی در ادغام بانک ها این است که اصل اختیار این موضوع را به نحو موقت از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته است. وی گفت: مفروض بانک مرکزی این است که اصل اختیار خود را به عنوان اختیارات اعطایی و برای یک دوره موقت از تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دارد. معاون رئیس جمهور ادامه داد: مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی اختیاراتی را برای انجام اصلاحات بانکی داده که شامل ادغام بانک ها نیز می شود. بنابراین بانک مرکزی در مقام اجرا، اختیارات خود را از مصوبه این شورا می گیرد. جنیدی خاطرنشان کرد که البته این احتمال وجود دارد که بتوان درباره حدود منابع اختیار مربوط به تصمیمات موقت بحث و تامل کرد که موضوع دیگری است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که در صورت به نتیجه نرسیدن مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چه اتفاقی خواهد افتاد، اظهار کرد: برداشت من در حال حاضر این است که مجمع نفیا یا اثباتا درباره این لوایح تصمیم گیری خواهد کرد اما برای این تصمیم نیاز به زمان دارد. وی خاطرنشان کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد دارد تاثیرات متقابل دو لایحه باقی مانده پالرمو و CFT را روی هم ببیند. جنیدی در عین حال درخصوص الحاق به پالرمو تصریح کرد که در حال حاضر بسیاری از قوانین متناظر با این لایحه در قانون مجازات اسلامی در داخل کشور اجرا می شود و چرا وقتی به آن عمل می کنیم، نباید این تعهدات متقابل را از کشورهای دیگر متعهد طلب کنیم.