آخرین نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده امروز با حضور شرکای اجتماعی ( نمایندگان کارگری و کارفرمایی ) در وزارت کار برگزار خواهد شد تا با نهایی شدن مزدی عادلانه مبتنی بر هزینه های سبد معیشت خانوار و نرخ تورم سرنوشت 14 میلیون حقوق بگیر مشمول قانون کار مشخص شود. به گزارش «ایران» تاکنون شورای عالی کار چندین جلسه برگزار کرده اما هربار بدون تعیین درصد افزایش حقوق کارگران این جلسات به هفته های بعد موکول شده است نمایندگان کارگری معتقدند در چند سال اخیر سفره کارگران به دلیل شرایط اقتصادی، برخی مشکلات بنگاه های تولیدی و تورم زدایی هیچ تغییری نداشته و روند تعیین حداقل دستمزد با سبد معیشت خانوارهای کارگری فاصله زیادی داشته است. آنها بر این باورند حقوق کارگر در سال آینده باید در حدی باشد که کارگران بتوانند نیازهای اصلی و اساسی خانواده خود را تامین کنند. در مقابل کارفرمایان نیز معتقدند تاثیرات تحریم و شرایط نامناسب اقتصادی باعث شده تا بیشتر کارگاه ها و بنگاه های صنعتی و تولیدی برای اداره خود با مشکل مواجه شوند البته باید به این موارد افزایش قیمت متریال و هزینه های جانبی مثل بیمه و مالیات را هم اضافه کرد لذا با توجه به اوضاع ناخوش تولید افزایش غیرمنطقی دستمزد کارگران نه تنها موجب ریزش نیرو خواهد شد بلکه احتمال تعطیلی برخی از واحد های تولیدی را رقم خواهد زد.

به هرترتیب نمایندگان کارگری پیش از آن که انتظار افزایش درصدی خاص روی مزد داشته باشند به دنبال جبران کاهش قدرت خرید خود هستند.

بر اساس این گزارش سناریوی مد نظر نمایندگان کارگری افزودن مبلغی ثابت به دستمزد به علاوه درصدی است که در یک توافق سه جانبه تعیین می شود، اما نمایندگان کارفرمایی به افزایش درصدی خاص بدون مبلغ ثابت قائل هستند. پیشنهاد نمایندگان کارگری برای افزایش دستمزد، جبران عقب ماندگی یک میلیون و 89 هزار تومانی قدرت خرید در سرجمع حقوق ماهانه حداقل بگیران است.