یکصد و یازدهمین جلسه شورای عالی استاندارد روزیکشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر نقش نظارتی دولت، وظیفه حاکمیتی سازمان ملی استاندارد در موضوع کنترل کیفیت و مقیاس ها را پر اهمیت دانست و گفت: مردم باید اطمینان پیدا کنند که کالاها و خدماتی که در اختیار آنها قرار می گیرد، استاندارد و قابل اعتماد است. وی افزود: سازمان ملی استاندارد در امر نظارت بر رعایت استانداردها، باید منافع و حقوق مردم را بر منافع بنگاه های تولیدی و اقتصادی ترجیح دهد.

جهانگیری ادامه داد: تجهیزات و دستگاه هایی که با سلامت و جان مردم در ارتباط هستند از قبیل آسانسورها و خودروها باید از استانداردهای لازم برخوردار باشند. همچنین در تولید و نظارت بر دستگاه ها و وسایلی نظیر ترازوها و وسایل سنجش و نیز نازل های پمپ بنزین ها که با حقوق مردم مرتبط اند، باید نظارت و دقت کافی شود تا مردم اطمینان پیدا کنند که در ارائه خدمات به آنها کم فروشی و اجحاف نمی شود. وی با ذکر خاطره ای از به موزه رفتن خودرو پیکان افزود: در دولت اصلاحات و در زمان مسئولیتم در وزارت صنایع و معادن با وجود مخالفت هایی که با متوقف شدن خط تولید پیکان می شد اما به جهت رعایت منافع و حقوق مردم تولید پیکان را متوقف کردیم. همان زمان دستورالعملی نیز برای رعایت یکسری استانداردها در تولید سایر خودروها ابلاغ شد، هرچند با پایان آن دولت متاسفانه استانداردهای تعیین شده اجرایی نشد.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت سازمان ملی استاندارد در زمان تحریم بر تولید کالاها و خدمات برای رعایت استانداردها اضافه کرد: با وجود تحریم های اعمال شده از سوی امریکایی ها، رعایت اصول استاندارد در تولید کالاها و ارائه خدمات باید با قوت ادامه پیدا کند.دکتر جهانگیری با ابراز خرسندی از این که هرچه از زمان آغاز تحریم ها می گذرد تسلط بر اوضاع و امکان مدیریت شرایط و به کارگیری راهکارها برای بی اثر کردن تحریم ها بیشتر فراهم می شود؛ بر ضرورت اتخاذ تصمیمات بر اساس نگاه ملی برای تامین حداکثری منافع ملی در برهه کنونی تاکید کرد.