افزایش قدرت خرید کارگران در قبال چانه زنی های بیشتر در جلسات متعدد تحقق می یابد. با توجه به رشد مولفه های قیمتی در کشور و فریز شدن دستمزد کارگران در سال 97 از بین رفتن قدرت خرید این قشر حقوق بگیر یک خلا جدی در معیشت کارگران و کارمندان به وجود آورد. البته در این حوزه پیگیری های بسیاری انجام شده و درصدد هستیم که دستمزدها نیز اصلاح و ترمیم شود.

در واقع از مرداد ماه سال جاری به صورت جدی پیگیر ترمیم قدرت خرید کارگران بودیم اما با توجه به اتفاقاتی که در وزارت کار افتاد این جریان تا به امروز به درازا انجامید. در واقع استیضاح وزیر کار در شرایطی که کشور با مشکلات مختلف اقتصادی دست و پنجه نرم می کرد، بدترین ضربه را به بدنه کارگری کشور زد. می توان ادعا کرد که نمایندگان مجلس با استیضاح وزیر کار خلایی را در این وزارتخانه به وجود آوردند که این خلا تا اواخر آبان ماه ادامه پیدا کرد. بعد از برکناری جناب ربیعی، دلایلی که باعث استیضاح شان شد، مسکوت ماند و نمایندگان مجلس نیز پیگیری نکردند. این اتفاقات در شرایطی رخ داد که جامعه انتظار داشت، مجلس به کمک اقشار حقوق بگیر جامعه و کارگران برای جبران قدرت خریدشان بیاید اما نه تنها کاری نکرد بلکه بزرگ ترین وزارتخانه ای که مهم ترین مسوولیت اجتماعی در قبال کارگران را داشت تا مدتی بی وزیر گذاشت.

بعد از رفتن جناب ربیعی، در دوره سرپرستی آقای بندپی نیز تلاش ها برای ترمیم دستمزدها ادامه داشت و با وجود تلاش گروه های کارگری برای تشکیل جلسات رسیدگی به وضعیت کارگران عملا جلسه ای تشکیل نشد. از دوره ای که آقای شریعتمداری سکان این وزارتخانه را در دست گرفتند، سومین جلسه در این خصوص تشکیل شد که اتفاق خوب در ورود به بحث ترمیم قدرت خرید بود. در جلسات قبلی به بهانه های مختلفی مانند نبود امکانات مالی و شرایط بد اقتصادی، گاهی بحث های مربوط به ترمیم دستمزد به جلسات دیگری موکول می شد. خروجی جلسه ابتدای هفته، افزایش حق مسکن کارگران بود که البته این افزایش به نوعی بخشی از جبران قدرت خرید کارگران در سال 98 پیش بینی شده است. با توجه به مشکلاتی همچون کاهش توان مالی بنگاه ها و وضعیت فعلی اقتصاد، نتوانستیم در جلسات اول به نتیجه دلخواه برسیم. در اینکه مشکلات اقتصادی جامعه گریبان واحدهای تولیدی را نیز می گیرد، شکی وجود ندارد اما کشور در یک دور باطل رکود اقتصادی، کاهش توان مالی بنگاه ها و کاهش قدرت خرید قرار گرفته و باید از اقتصاددانان برای حل این مشکل چاره جویی کرد تا این دور باطل از بین برود. در حال حاضر 11 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی داریم از طرف دیگر حدود 3.5 میلیون نفر نیز بیمه نشده اند یعنی حدود 14 میلیون کارگر در کشور وجود دارند که با احتساب خانواده های شان، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که در یک سال گذشته 70 درصد قدرت خریدشان را از دست داده اند بنابراین باید برای جبران قدرت خریدشان تدبیری اندیشید. قطعا وقتی قدرت خرید در جامعه نباشد، خریدی نیز صورت نمی گیرد و بنگاه ها و واحدهای تولیدی بیشتری دچار ورشکستگی و بحران خواهند شد. این گزاره محل اعراب تشکل های کارگری و کارفرمایان است که منجر شد در جلسات اول نتوانیم به نتیجه دلخواه برسیم. در سال 72 حق مسکن به عنوان یک آیتم حقوقی وارد دستمزد کارگران شد که در آن زمان حدود 7.5درصد از حداقل دستمزد را شامل می شد. به مرور زمان با توجه به اینکه افزایشی منطقی در این بخش نداشتیم و با افزایش دستمزدها، زیاد نشد و به حدود 3 درصد حداقل دستمزد رسید. با افزایشی که اول هفته یافت به همان سهم 7.5 درصدی حداقل حقوق رسید. اما با افزایش 100 هزار تومان به عنوان حق مسکن نمی توان مدعی این امر شد که برای مسکن کارگران کاری انجام شده است اما در کل این را می توان به عنوان یکی از مواردی که بر قدرت خرید کارگران تاثیر دارد، لحاظ کرد.

در خصوص ادامه چانه زنی های دستمزد کارگران در جلسه اول هفته مقرر شد، کمیته ای مشترک برای تعیین دستمزد تشکیل شود. تعیین دستمزد تحت تاثیر چانه زنی است. باید خود را برای چانه زنی دشوارتر آماده کنیم با توجه به کاهش قدرت خرید و وضعیت فعلی اقتصاد به دنبال رسیدن به نتیجه مطلوب هستیم. بسیاری موضوع جلسات را افزایش دستمزد عنوان می کنند در حالی که این مباحث مربوط به افزایش قدرت خرید این اقشار است و قسمتی از این قدرت خرید را احیا کنیم تا وضعیت معیشتی مردم از این بدتر نشود.