شاید بتوان بدون گرفتن آمار این نکته را تاکید کرد که ایران از جمله کشورهایی است که نهادهای متعددی در آن فعالیت می کنند و گاه کارکردشان موازی کاری است و در عین حال از جمله کشورهایی است که نهادهای درست و حسابی در آن شکل نگرفته است. برای مثال ما در زمینه آب و مدیریت منابع آب نهاد مناسب نداریم در حالی که در گذشته ساختارهایی نظیر «میراب»ها و «آب بر»ها داشته ایم که در تعامل با یکدیگر چگونگی سهم بری از آب موجود در یک حوضه را تعیین و اجرا می کردند.اما این روال در نیم قرن اخیر تغییر فاحشی را داشته است. وزارت نیرو در دهه 50 همه امور مربوط به استحصال تا توزیع آب را برعهده گرفته و جای مردم و عمده ذی نفعان مصرف آب تصمیم گیری کرده است. نهاد دولت شامل ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی از یک سو، نهادهایی چون وزارتخانه های نیرو، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و کشور به همراه نهاد قانونگذار یعنی مجلس به اندازه کافی رنگ و روی تصمیم گیری های یک سو و از بالا به پایین به مقوله آب داده اند. اما هیچ نهادی که حضور مردم در کنار این تصمیم گیران را در آن ببینیم به چشم نمی خورد. از سوی دیگر طبق ماده 10 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی «به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی به نام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رییس جمهور تشکیل می گردد.» اما شورای عالی آب هم نتوانسته به عنوان هماهنگ کننده در سیاست گذاری ها عمل کند و برای همین این روزها شاهد هستیم که وزارت جهادکشاورزی به سیاست های مبتنی بر آب بری بیشتر معتقد است و بقیه در تلاشند سازگاری با کم آبی را توصیه کرده و جا بیندازند. در این میان هم می شنویم، مرکز پژوهش های مجلس از ناکارآمدی آبیاری قطره ای خبر داده است. در چنین آشفتگی آیا زمان آن نرسیده که مدیریت آب به عنوان انفال به خود مردم سپرده شود تا آنها با در نظر گرفتن منفعت همه ذی نفعان برای آن تصمیم گیری کنند؟