رئیس دیوان عدالت اداری با ارسال نامه ای به وزیر کشور خواهان فعال شدن کار گروه اصلاح قانون ماده 100 شهرداری برای نهایی کردن پیش نویس مربوط به اصلاح این قانون شد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی با اشاره به خسارت های جبران ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به هموطنان سیل زده در استان های درگیر سیل، بر اصلاح قانون ماده 100 تاکید کرد و گفت: بسیاری از این خسارات ناشی از ساخت وسازهای بی رویه و تجاوز به حریم رودخانه ها و مسیل ها بوده که سال های اخیر بارها بر اصلاح آن تاکید شده است.

در بخشی از این نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور آمده است: در حوادث سیل اخیر که بناها، ساختمان ها و تاسیساتی که در بستر و حریم رودخانه ها در استان های سیل زده دچار آسیب شدند، بخشی از موضوع ساخت وسازهای بی رویه ای است که طی سال های گذشته مورد بحث بوده و با درخواست دیوان عدالت اداری و بخشنامه ها و پیگیری های مجدانه وزارت کشور تا حدی کنترل شده است.

در ادامه این نامه با اعلام اینکه طی سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی استان ها و شهرداری های کلان شهرها برای اصلاح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن تشکیل شد و پیش نویسی تهیه شد، گفته شده است: این پیش نویس باید تضمین کننده توقف کامل تخلفات ساختمانی در کشور و ضمانت اجرای عدم تخلف مامورین و مسئولین ساخت وساز در کشور ازجمله شهرداری ها و مهندسین ناظر و سایر متصدیان باشد. هیچ شهروندی نباید امید داشته باشد که با پرداخت جریمه از تخلف ساختمانی او چشم پوشی می شود و باید مطمئن باشد نتیجه تخلف ساختمانی تخریب بناست.

بهرامی در بخش پایانی این نامه با تاکید بر ناکارآمدی و تخلف زا بودن تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ها و لزوم اصلاحات اساسی در آن اعلام کرده تکمیل این پیش نویس و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی باید در اولویت وزارت کشور باشد تا سالانه از ورود حدود 14000 پرونده به دیوان عدالت اداری در حوزه شهرداری ها پیشگیری شود.