بخشی از مسئولان با فرار روبه جلو، ضمن اتلاف وقت و عدم تصمیم گیری منطقی برای کنترل بازار، فقدان وزارت بازرگانی را عامل نا بسامانی بازار معرفی می کنند.

فروردین ماه سال گذشته، یکی از بحث بر انگیزترین تصمیمات اقتصادی کشور در راستای کنترل و تثبیت قیمت اقلام اساسی گرفته شد. تصمیمی که به موجب آن، دولت برای واردات محصولات اساسی، ارز دولتی را به واردکنندگان محصولات اساسی اعطا نمود. در واقع دولت پس از نوسان بازار ارز، باهدف کنترل بازار و حذف سوداگری، عرضه و توزیع دلار را کانالیزه و قیمت رسمی را 4200 اعلام نمود. سیاستی که البته در همان زمان منتقدین فراوانی داشت و نقش بی بدیلی در افزایش قیمت افسارگسیخته اقلام مختلف ایفا نمود.