12 سال پیش که بانک تجارت دولتی بود، در اثر اقدامات خلاف قانونی اعضاء وقت هیئت مدیره توسط شخصی که اکنون متواری است تحت پیگرد دستگاه قضائی کشور بلاروس و دستگاه قضائی ما قرار گرفت، از طریق شرکت های تابعه و مشارکت در ساخت وساز، میلیون ها دلار از حقوق دولت تضییع شد و چهل و چند میلیون دلار از وجوه بانک ناشی از مشارکت در احداث فروشگاه و واحد ساختمانی مسکونی و خانه دانشجویی و غیره و اعطای تسهیلات توسط بانک تجارت سرمایه و بیست بانک کشور بلاروس اتلاف شد و هنوز به سرانجام نرسیده است. دولت طی مصوبه ای دیگر به طور غیرمستقیم با صدور مصوبه ای مالیه عمومی کشور را آماده گزیده شدن از سوراخ ساخت وساز در کشور بلاروس به شرح زیر نموده است با این تفاوت که اکنون نه بانک تجارت دولتی است و نه بانک پارسیان. پیش مقدمه این گزیده شدن از یک سوراخ آن هم دوباره، مصوبه زیر است: