جنبش مشروطه خواهی با هدف دگرگونی در ساختار قدرت پدید آمد و مجلس، مهم ترین نهاد در برآوردن آرمان مشروطه خواهان محسوب می شد. اما اینکه روند تحول مجلس در طول این دوره چگونه پیش رفت؛ تجدید ساختار قدرت مطابق با خواست مشروطه خواهان محقق نشد و در نهایت عملکرد مجلس به سامان سیاسی مناسب جامعه ایران منتهی نگشت.

عدم تعادل طبقاتی از مهم ترین ویژگی های ساختار اجتماعی ایران در اواخر دوره قاجار است. بازخورد ناشی از رشد بازار سرمایه داری و در پی آن ارزشمندی محصولات پولی، قدرت طبقه زمیندار را در طول دوره قاجار افزایش داده بود؛ حال آنکه، طبقات میانی در مقابل رشد بورژوازی وابسته، طبقه بالای زمیندار و تجار بزرگ، ضعیف و کوچک شدند. از سوی دیگر بخش عمده ای از جمعیت ایران را روستاییانی تشکیل می دادند که در نتیجه نظام ارباب رعیتی برآمده از ساختار اقتصاد کشاورزی ایران همواره تحت نفوذ ملاکان قرار داشتند. پیامد منتج از چنین شرایطی در بستر زمان موجد عدم تعادل در ساختار طبقاتی جامعه ایران اواخر قاجار شد. بازخورد مثبت چنین فرآیندی در شاکله ساختار اجتماعی اقتصادی در طول زمان را می توان در شکل گیری روابط نامتقارن قدرت در ترکیب نمایندگان مجالس ایران این دوره بازیافت. مشروطه خواهان با ایجاد مجلس که مهم ترین رکن مشروطیت به شمار می رفت درصدد موازنه قدرت برآمده بودند و حضور مشروطه خواهان در مجلس اول منجر به تصویب قوانینی شد که به واسطه آن، قدرت سنتی به چالش کشیده شد.

اما در مدتی کوتاه پیامد ناشی از شرایط ساختاری جامعه ایران، محدودیت هایی بر ادامه فعالیت مجلس مشروطه خواهان پدید آورد. در نتیجه شوک خارجی که نتیجه آن استبداد صغیر دوره محمدعلی شاه است فرصت برای تغییر نهادی مهیا شد. میراث دولت مستبد قاجار منجر به دوره ای از وقفه در عملکرد مجلس شد. این در شرایطی بود که محیط پیرامون مجلس مشحون از کنشگرانی بود که مترصد فرصتی برای تغییر مجلس متناسب با منافع خویش بودند. رکود در مجلس نوپایی که هنوز پایه های قدرت آن مستحکم نشده بود، موجب شد تا فرصت اصلاح و نفوذ برای زمینداران و سایر طبقاتی که دستاوردهای مجلس مشروطه خواهان منافع آنها را به مخاطره انداخته بود به وجود آید. مجلس در نتیجه جریان به وجود آمده در مسیری متفاوت از آنچه طراحان مشروطه خواه پیش بینی کرده بودند، قرار گرفت.