خوشمان بیاید یا نیاید، طبق آمار معتبر جهانی و نیز طبق تجارب کارکشته ترین متخصصان کشور و همچنین بنا به ذات «معاملات دولتی»، این معاملات دارای بیشترین مفسده در میان همه قسمت های حکمرانی اقتصادی است. در همه «معاملات دولتی یا عمومی» چند آدم، حقوق یا دارایی های مردم(دیگران) را تحت اسم تامین نیازهای مردم(دیگران) به چند آدم دیگر واگذار می کنند.

در همه «معاملات عمومی» حقوق و دارایی های مردم اعطا می شود، با این امید یا ادعا که نیازهای مردم تامین شود. البته این روزها برخی افراد وانمود می کنند که قراردادهای «مشارکت عمومی و خصوصی» از قواعد عام معاملات عمومی مستثنا است. پس پژوهشگران «معاملات عمومی» وظیفه دارند: