گزارش های اخیر بانک مرکزی نشان می دهد که تورم روند کاهشی به خود گرفته است. در بررسی علل این موضوع باید به ریشه تورم در سال های اخیر و بویژه امسال پرداخت. در صورتی که عامل بروز تورم کنترل شده باشد می توان امیدوار بود روند کاهشی آن تداوم یابد. درحالی که اگر عامل کاهش تورم تصمیم و اقدامی مقطعی بوده باشد باید منتظر افزایش مجدد آن باشیم. اقتصاددان ها متفق القول معتقدند که ریشه تورم در ایران با سیاست های پولی ارتباط دارد. همچنین کسری بودجه دولت نیز از منظری دیگر منجر به افزایش پایه پولی می شود. حال بررسی ماه های اخیر و اقدامات دولت سیزدهم حکایت از آن دارد که این دولت سیاست های انقباضی شدید را اتخاذ کرده که نتیجه آن کنترل حجم پول و پایه پولی بوده است. همچنین افزایش بهره بین بانکی به میزان 5/21 که بالاترین رقم تاکنون بوده است حکایت از آن دارد که بانک ها دیگر به منابع ارزان دسترسی ندارند. با این توضیح که تاکنون سیستم بانکی از بازار بین بانکی استقراض می کرد و با وجود نرخ بهره بین بانکی که کمتر از 20 درصد بود منابعی به سیستم بانکی آورده می شد که در نهایت نتیجه اش افزایش پایه پولی است. این اقدام بانک ها به این دلیل است که برای ارائه تسهیلات به منابع اولیه ای احتیاج دارند که با استقراض از بانک مرکزی یا از بانک هایی دیگر آن را تامین می کنند. حال با افزایش نرخ بهره میزان کمتری از ذخایر بانک مرکزی استقراض می شود و پایه پولی افزایش نمی یابد و نتیجه آن کاهش نرخ تورم است که در آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نیز نمود دارد. همچنین دولت طی چند ماه اخیر عمدتا از طریق فروش اوراق مالی در بازار سرمایه کسری بودجه را جبران و موفق به تامین مالی شده است. در جمع بندی نهایی و پاسخ به این پرسش که چقدر روند کاهشی تورم ادامه می یابد، باید از این منظر به موضوع نگاه کرد که سیاستگذار چقدر قادر است نرخ بهره بین بانکی را در نرخ بالا نگه دارد و سیستم بانکی به چه میزان می تواند خود را با این شرایط تطبیق و فعالیت خود را ادامه دهد. اگر این مهم محقق شود می توان خوشبین بود که روند کاهش قیمت ها تداوم یابد. یعنی آن اقداماتی که تا کنون منجر به کاهشی شدن نرخ تورم بوده استمرار داشته باشد.