عاملی که در دولت های مختلف سبب رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی شده بود، جبران کسری بودجه دولت و دیگر بدهی ها از طریق استقراض از بانک مرکزی بود که تبعات فراوانی منجمله تورم برای اقتصاد ایران برجای گذاشته است.

حال پس از گذشت قریب به 24 ماه سرعت رشد پایه پولی کنترل شده است. برای بررسی علل این رخداد ضرورت دارد تا دارایی های بانک مرکزی را بررسی و تبیین کنیم.

 نخست بدهی های دولت به بانک مرکزی است که به صورت مستقیم بر پایه پولی تاثیر می گذارد. پس از آن بدهی بانک ها به بانک مرکزی است که از ناترازی سیستم بانکی تاثیر می پذیرد. با این توضیح در مدت زمان آغاز به کار دولت سیزدهم ترمز رشد پایه پولی کشیده شد چرا که دولت سیاست استقراض مستقیم از بانک مرکزی را متوقف کرد.