در دهه 90، وقتی دولتی ها با اشتیاق تمام از اشتغال ایجاد شده خبر می دادند، فکر نمی کردند که این اشتغالزایی به کاهش جمعیت فعال کشور و نرخ مشارکت اقتصادی بینجامد و عامل گسترش اشتغال غیررسمی بشود.

پایین بودن کیفیت اشتغال ایجاد شده در سال های گذشته نشان از این موضوع دارد؛ آنجا که 35 درصد از شاغلان صاحب شغل های بی کیفیت بوده اند. علت اصلی بهره وری پایین این شاغلان، محرومیت شمار زیادی از شاغلان از حداقل مزد قانونی است و همین امر باعث رشد شاغلان غیر رسمی در سال های 92 تا 1400 شد. براساس داده های غیررسمی از مراکز پژوهشی غیردولتی، بین سال های 92 تا سال 1400، بیش از 80 درصد از شغل های ایجاد شده مربوط به افزایش اشتغال در بنگاه های دارای 1 تا 4 نفر نیرو بوده است.

شغل های ایجاد شده در این بازه زمانی غیرسازمان یافته، غیرشرکتی و غیرکارخانه ای اعلام شده است. عاملی که باعث افزایش تعداد شاغلان غیررسمی و همچنین رشد شاغلانی شد که هیچ امنیت شغلی ندارند. این موج در سال های 1397 تا سال 1400 خود را به شکل رشد مشاغل غیررسمی آشکار کرد.

بر اساس داده های ارائه شده از شاخص های بیمه اجتماعی و حداقل مزد قانونی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی به صورت نمونه ای در سال 1392، 35.9 درصد از کارگران تحت پوشش بیمه ای قرار داشتند و 48.1 درصد از شاغلان نیز از حداقل مزد قانونی برخوردار بودند. در سال 93، 36.7 درصد از پوشش بیمه ای برخوردار بوده و 45 درصد آنها از حداقل مزد قانونی بهره مند بودند. در سال 94 نیز 37.5 درصد از شاغلان، بیمه اجتماعی داشتند و 46.5 درصد حداقل مزد قانونی را می گرفتند.

در سال 92، داده ها نشان می دهد که 36.8 درصد تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار داشتند و 45.3 درصد نیز حداقل مزد را دریافت می کردند. سال 96، بر اساس داده های طرح هزینه و درآمد خانوار 37.2 درصد از شاغلان، بیمه داشتند و 44.7 درصد نیز حداقل مزد قانونی را دریافت می کردند. سال 97، 39.3 درصد شاغلان از پوشش بیمه ای برخوردار بودند و 45.2 درصد نیز حداقل مزد قانونی را دریافت می کردند. سال 98، میزان پوشش دهی شاغلان نسبت به سال 97 همچنان ثابت ماند و در ایستگاه 39.3 درصد قرار گرفت. 40.2 درصد از این شاغلان در این سال از حداقل مزد قانونی برخوردار بودند.

به طور کلی می توان گفت که بازارهای کاری که مشاغلی شرافتمندانه همراه با دستمزد در اختیار نیروی کار متقاضی می دهد؛ پایه گذار اصولی و با ثبات برای تامین مالی نظام های تامین اجتماعی به شمار می آید، زیرا دستمزد بالاتر دریافتی های بالاتری نیز در راستای برنامه های تامین اجتماعی به دنبال دارد. در سوی مقابل در بازار ناکارآمد که مشاغل موجود از ثبات لازم برخوردار نیستند و سطح دستمزدها حداقلی است، دریافتی های نظام تامین اجتماعی نیز در سطح پایین و پرداختی ها مثل بیمه بیکاری در سطح بالایی قرار دارد. بنابراین از پیامدهای بازار ناکارآمد شغلی، پیدایش شغل های غیررسمی و ناپایدار، افزایش مصارف و کاهش منابع صندوق تامین اجتماعی است.

در دهه 90، افراد شاغل در این شغل های بی کیفیت و نازل ایجاد شده، به صورت عمدی از شغل خود خارج شده و دیگر تمایلی برای یافتن کار در حیطه اشتغال رسمی نداشتند و این باعث افزایش جمعیت غیرفعال شد.

یکی از اصلی ترین عوامل افزایش نرخ بیکاری و رشد جمعیت غیرفعال کشور، همین بنگاه های غیرسازمان یافته و غیرشرکتی بوده است.

براساس پژوهش های صورت گرفته، این گونه مشاغل، مولد نبوده و تنها برای یک بازه زمانی کوتاه مدت موجب کند شدن حرکت روند نرخ بیکاری شده اند.

به طور میانگین، 35 درصد از کل اشتغال ایجاد شده در بازه زمانی سال 1396تا 1400، این را تداعی می کند که شغل هایی که بوجود آمده اند از پایین ترین کیفیت به لحاظ قراردادی و امنیت اشتغال برخوردار بوده اند، به همین خاطر است که مشاغل غیررسمی در این دوره با افزایش مواجه شدند.

براساس داده های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال 1399، 58 درصد جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر در این سال دارای «اشتغال غیررسمی» بوده اند که اشتغال حدود 40.1 درصد از جمعیت شاغل را در بخش غیررسمی نشان می دهد.